“تصديرى الكيماويات” يطالب بتوفير بيانات شركات أمريكا المستوردة للبلاستيك

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المكتب التجارى في واشنطن بموافاته ببيانات الشركات المستوردة للبلاستيك والمنتجات الزجاجية من أدوات المائدة والقوارير والأنبولات الواردة من الهند والصين وتركيا للسوق الأمريكي، وذلك حتي يتسني تعميمها علي الشركات المصرية العاملة في القطاعات المذكورة والاستفادة من التغيرات التي تطرأ علي خريطة التصدير والاستيراد العالمية.

كشف المجلس في بيان اليوم، أن هذا يأتي في إطار رغبته في تنميه صادرات القطاع للسوق الأمريكي من خلال استغلال الميزات النسبية التي يوفرها النظام المعمم للمزايا الامريكي وكذا نظام الكويز، وأشار إلي أن هناك 13 قطاعا يتبع المجلس لديها القدرة علي النفاذ للسوق الأمريكي تتضمن الفحم الحجري الطبيعي الكيماويات العضوية وغير العضوية، منتجات الأسمدة، الدهانات، المنظفات، المواد اللاصقة، خامات الأفلام، كيماويات متنوعة، منتجات لدائن البلاستيك والمطاط، الخلايا الجافة والبطاريات، المنتجات الزجاجية.

وكان المستشار التجاري محمد الخطيب رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة الصناعة والتجارة قد دعا إلي  ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول المصدرة للولايات المتحدة من النظام كالهند وتركيا، والتي تعد من أكثر الدول المنافسة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماويات، مشيرا الى ضرورة الاستحواذ على حصتهم، وهو ما دعا إلي تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم مع المكتب التجارى في واشنطن للحصول علي بيان تفصيلي  بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا وتعميمها علي الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن هذا.

من جانبه، قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس، إن حجم واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل الى 696 مليار دولار في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 344 مليون دولار بما يمثل 1. % من إجمالي واردات أمريكا، وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلي الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا.

وكانت وحدة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى قد كشفت عن أن صادرات مصر في اطار النظام المعمم للمزايا قد بلغت ما قيمته 3 ,269 مليون دولار في عام 2021  مقابل  ,214 مليون دولار عن عام 2020 وبزيادة نسبتها 38% ومقابل199 مليون دولار عن عام 2019 وبزيادة نسبتها 49%.