استمع للمقالقال الدكتور محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار إسناد ملف البت في التصالح على مخالفات البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لابد من بحث توافقه مع قانون التصالح على مخالفات البناء، حتى لا يحدث له بطلان.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات له، أن اللجان الفنية التي تم سحب صلاحية البت منها، منصوص عليها في القانون، فى حال تباطؤ اللجان التابعة لوزارة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن هذا القرار إجراء استثنائي وقد يتعرض للبطلان، لذلك لابد من مراجعة قرار الوزارة ومناقشته في إطار قانون التصالح.
وأكد الفيومي على أن الإجراء تبدو عدم قانونيته، و إذا ورد للمجلس ستتم مراجعته، وإذا تتطلب الأمر تعديل فلابد أن يكون عن طريق مجلس النواب، موضحا أن وزارة التنمية المحلية هي المنوطة بمراجعة القرار فلديها إدارات قانونية تستطيع عمل ذلك .
وأصدر اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، كتابا دوريا إلى المحافظين بشأن حل مشكلة بطء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
و نص الكتاب الدوري والذي جاء فيه أنه نظرا للبطء الشديد في أعمال الفحص من قبل اللجان الفنية والذي كان له انعكاسات سلبية على جهود المحافظات في ملف التصالح نظرا لتعطل مصالح المواطنين وضياع حقوق الدولة لدى المخالفين ، فيرجى حيث المواطنين على استكمال مستندات التصالح واستكمال الملفات بكافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والمدن (بانرات – شاشات المراكز التكنولوجية — غيرها) وقيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.
ونص الكتاب الدوري أيضا على أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحل محل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح على أن يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقي للملف وتسليمه إلى المركز التكنولوجي والذي يتولى إرساله للجنة الفنية التابعة للهيئة الهندسية حيث ستتولى المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أو رفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجي لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض.