استمع للمقال
تقدمت جمعية مصريون ضد الغلاء ببلاغ إلى رئيس الوزراء ورئيس جهاز حماية المستهلك ضد محتكرى السلع الغذائية ، وطالبت الجمعية الجهات المعنية بأخذ الإجراءات القانونية وضرب بيد من حديد ضد كل
السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء اعزه الله.
السيد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه.
تحية طيبة وبعد
تتشرف الجمعية بتقديم بلاغها ضد عدد من المحتكرين الذين يرتكبون جريمة الإتفاق الافقي المسبق بالمخالفة للمادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه رقم 3 لسنة 2005 والتي تحظر الإتفاق المسبق وقد وضح ان هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير اسواق بعينها اهمها سوق القمح والدقيق إستخراج 72% المستخدم في الخبز السياحى والذي إرتفع سعره من جنيه إلي جنيه ونصف الجنيه في غضون ثلاثة ايام وقد رصدنا الزيادة بشكل موحد ما يستنتج منه ان هناك افراد تجار تواصلوا مع عملائهم من صغار التجار واصحاب المخابز بتوجيه الخبازين لزيادة سعر الرغيف الذي يسمي بالسياحي.
فضلا عن سوق الارز الذي جري تحريك الاسعار فيه بشكل موحد واللحوم التي ترتفع بمعدلات ثابتة إسبوعيا بزيادات خمسة جنيهات. كما ان بيض المائدة يرتفع بشكل موحد والدواجن والسمنه المهدرجة والزيوت كل هذه سلع غذائية زادت بشكل موحد بما يستنتج منه وجود إتفاقات أفقية مسبقة وتربيطات وتوجيهات من كبار التجار في محتكري هذه السلع بالغة الاهمية لحياة الناس وبخاصة الغلابه.
ما يستدعي تدخل الجهاز لدراسة هذه الإتفاقات المسبقة ورصد العابثين باقوات الناس.
ونامل إذا تبين صحة ما رصدناه اولا – إحالة هؤلاء المحتكرين للجهات القضائية لمحاكمتهم طبقا للقانون
ثانيا – وحتي تقضي المحاكم في هذه القضايا نامل في تنفيذ المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه رقم 3 لسنة2005 والتي تنص علي جواز إصدار مجلس الوزراء قرارا بتحديد سعر منتج او أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهي المادة التي لم تستخدم منذ صدور القانون عام 2005
املين أن يتحرك الجهاز في مواجهة هذه الموجة القاسية من الغلاء غير المبرر والذي يتساند علي كل تاجر إحتكاري إنتهازى.