استمع للمقال
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن كل الأعمال الضريبية ستصبح مميكنة اعتبارا من يوليو المقبل.
وأعلن خلال كلمته بمؤتمر آفاق المالية العامة في الجمهورية الجديدة عن دمج ضريبة الدمغة مع ضريبة الدخل.
وأضاف إننا نعمل على إعادة هيكلة وزارة المالية للتحول من الأساس الإداري القائم على تحديد موازنة لكل هيئة وجهة تابعة لقطاع الأعمال، إلى تأسيس الوزارة كهيكل وظيفي يرتكز على موازنة البرامج والآداء باعتبار الوزارة كشريك في هذه البرامج.
وأشار إلى أن قانون المالية العامة يعتبر حجر الزاوية الذي تنطلق منه وزارة المالية إلى هذا التغيير الهيكي في آلية عمل الوزارة، فضلاً عن التغيرات الإيجابية في آليات عمل مصلحتي الضرائب والجمارك.
وقال : إن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70% من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئى يُقدَّر بنسبة 55%، وأننا نُعوِّل على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمى، وما يُرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.
وكان معيط أعلن فى وقت سابق إن مصر بدأت في عام 2018 تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
واضاف : في أغسطس 2018 انتهينا بالتعاون مع شركة «إرنست.آند. يونج»، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا «SAP» العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تُعزز مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية.
أضاف الوزير، أن الوزارة نجحت في إصدار أكثر من مليون فاتورة إلكترونية يوميا، لافتا إلى أنها حققت 15.2 مليون فاتورة خلال ١٤ يوم فقط، ومن المتوقع أن يصل إلى ٢ مليون فاتورة يوميًا فى يونيو المقبل.