“مطالبات بتعميمها في الجمهورية” وحدة المعلومات الجغرافية ترى النور بالإسكندرية

طالب أساتذة الإدارة المحلية بتعميم إنشاء وحدات نظم معلومات جغرافية حتى يتثنى لمصر بأن تصل إلى هدفها المنشود فى التحول الرقمى بحلول عام 2030، يأتي ذلك عقب توقيع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عقد إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية، والذى من شأنه يزيد تطوير الجهاز الإدارى للدولة.

وطالب الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بتعميم فكرة الوحدة بالمحافظات الباقية بالأحياء والقرى والمدن عامة، وليس بدواوين عام المحافظات أو المدن الرئيسية والعواصم فقط.

الرقابة والعقوبة

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الوحدة لابد أن تشمل إلى جانب رصد المخالفات الخاصة بالمرافق، الرقابة الشديدة والعقوبة على الموظفين والمواطنين المتجاوزين.

التنظيم والإدارة

واقترح عرفة بوضع مقترح يمكن من خلاله الإسراع فى تعميم الوحدة بالقرى والنجوع  وكل الأماكن بالمحافظات، بأن ينشئ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  وحدات خاصة بالنظم والمعلومات الجغرافية فى كل محافظة، ويكون لها هيكل تنظيمى كإدارة عامة أو مركزية تتبع لها إدارات بالمراكز والمدن ويكون لها أقسام وموظفين ثم التعميم فى القرى، وتابع بأن ذلك سيتم تحت بند استحداث إدارات جديدة بالجهاز، لافتا إلى أنها خطوة جادة فى طريق التحول الالكترونى لكافة الخدمات.

التحول الرقمى

ومن ناحيته قال الدكتور ياسر شويتة أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنها خطوة إيجابية لاستكمال مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالتحول الرقمى التى من خلالها يتم تطوير كل أجهزة الدولة وربطها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتكنولوجيا الرقمية الجارى تطبيقها فى كل مؤسسات الدولة وكذلك تقنية الذكاء الإصطناعى المستخدمة فى التخطيط العمرانى والبناء.

وأضاف أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن كل هذه التطورات وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، ولذلك قامت وزارة التنمية المحلية بإبرام العقد مع محافظة الإسكندرية، الذى سيساعد فى تطوير الأداء الحكومى والارتقاء فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعميم

ولفت إلى أن هذا العقد يجب أن يعمم فى المحافظات، حتى ترتبط الخدمات المقدمة للمواطنين بالوسائل التكنولوجية السريعة، ويؤدى ذلك إلى أن مصر فى عام 2030 ستصل للمرحلة القصوى فى التحول الرقمى فى كل  المجالات.

وقد قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عقب إبرام العقد بأن تلك الوحدة تساعد  في حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن، وجعله جزءا من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى، وتعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى، حيث سيمكن هذا المشروع المواطن من رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول الخاص به ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات، وكذلك ستتضمن الوحدة تنفيذ مجموعة من التطبيقات لإدارات العمل بالمحافظة ومن بينها تراخيص الإعلانات والمباني والرصد البيئي و التفتيش والمتابعة (رصد مخالفات الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف، أعمال  الهدم، إشغال الطريق، والإدارة العامة للحفاظ على التراث ، بالإضافة الي إدارة الشواطئ والجراجات.