أخبار ذات صلة
استمع للمقالعقدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة اجتماعاً موسعاً مع المستثمرين داخل مقر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اليوم، الخميس، لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه رجال الصناعة وتهيئة المناخ المناسب للإستثمار.
وقالت الوزيرة إن مصر والعالم يمرون بظروف استثنائية، وصدور ببعض قرارات بوقف تصدير بعض المنتجات ليس معنى ذلك أنى ضد التصدير فليس من السهل علينا وقف ذلك وإنما هناك هدف أسمى لمصلحة بلدنا في ظل التوترات العالمية ونحن نريد حماية اقتصادنا.
وأشارت جامع إلى أن الغرض الرئيسى من قرار الإعتمادات المستندية هو تطبيق نظام الحوكمة بشكل متكامل، وتزامنت صدورها مع الأزمة العالمية، وندرس كل البدائل للحفاظ على المستثمرين ورجال الصناعة.
وأكدت الوزيرة بأنها على تواصل مستمر مع كل رجال الصناعة وبشكل يومى كلنا يحركنا هدف واحد وهو مصلحة الدولة وصالح المستثمرين مشيرة إلى وجود قائمة على مكتبها بها وارداتنا تضم أكترمن 33 ألف كود وسعى الوزارة لبذل كل المجهود لدعم الصناعة الوطنية.
طالبت جامع مستثمرى العاشر بضرورة تحضير جلسة استماع للتعريف بقانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتيسيرات وحوافز هذا القانون التي تساهم في حل مشاكل كبيرة للمستثمرين.
من جانبه قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر إن هناك دول أخرى بدات من الصفر بفضل دعم الحكومات لرجال الصناعة والمستثمرين، و نواجه عراقيل كثيرة وبيروقراطية تضيع لنا الوقت بدلا من استغلال هذا الوقت لتنمية الإنتاج، مشيرا بأن أي قرار في هذه الهيئات الاقتصادية يكون له تأثير فورى وكبير على المصانع .
وأوضح عارف بأنه حتى الأن لم يتم فتح الاعتمدات المستندية التي تسهل لرجال الصناعة مهمتهم، ونريد أن نشعر بأن لدينا ظهر حقيقى لحماية المصانع والإنتاج الوطنى.
استطرد الدكتور سمير عارف قائلا للسادة رؤساء الهيئات ” دعو الصُنّاع يشتغلو بجد داخل مصانعهم وسهلو لهم الإجراءات ولن يكون أمامهم أسهل من تنفيذ حلم القيادة السياسية بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
رافق الوزيرة خلال الاجتماع كلاً من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب والدكتوره أماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم مدير مركز تحديث الصناعة واللواء عبد الرؤوف احمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة لشؤون الاتصال المؤسسة والدكتور عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات المصالح الحكومية المعنية بالصناعة.
ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ونائبه الدكتور وليد هلال وأيمن رضا الأمين العام على رأس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أكثر من 100 مستثمر صناعى بالعاشر من رمضان.
أعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن سعادتها بوجودها في وسط كل هذا الجمع الهائل من مستثمري العاشر من رمضان، قائلة ” معكم أشعر بارتياح كبيرلأننى دائما في خدمتكم، فنحن الوزارة المعنية لشئون الصناعة وتسهيل مهمتكم.
وتلقت الوزيرة خلال الاجتماع العديد من الشكاوى التي تواجه المستثمرين والتي تمثل عائقا، استعرضها أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان حيث طالب بسرعة غلق الأبواب التي تُفتح أمام البضائع سيئة السمعة التي تدخل مصر علاوة على تضرر بعض الشركات الكبرى من وجود تحايل مصانع بير السلم من انتحال اسم العلامة التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونة لحماية المنتج الوطنى، وكذلك التحايل على دخول منتجات من الإمارات بشهادة منشأ مزورة بما يضر الصناعة الوطنية، وخاصة القنوات الفضائية التي تبث على مدار الساعة إعلانات لمنتجات رديئة تضر بالصناعة الوطنية.
وتسائل المستثمرين والصناع حول السبب في زيادة أسعار العديد من السلع مثل السلع الغذائية وأسعار مواد البناء داخل مصر وطالبوا بتسهيلات في تنفيذ قرار الإعتمادات المستندية واستثناء كافة السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج التي تحول دول غلق المصانع و تسهيل الإجراءات التي تواجه المستثمرين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى إجراءات السجل التجارى والرسوم المرتفعة عند استخراج الأوراق والمستندات وخاصة رسوم نقابة المحاميين.
كما طالبو وزيرة الصناعة والتجارة بالإهتمام بمرافق المناطق الصناعية حيث تعانى الطرق والخدمات بتلك المناطق من إهمال شديد وأكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر على ضرورة بإتخاد إجراءات استباقية لحماية المنتج الوطنى من فواتير المنشأ المشكوك فيها لحين ثبات العكس.
من جانبها قالت جامع إن هناك اجتماعات شبه يومية بضرورة تطبيق المواصفات المعتمدة على كل الواردات وهناك إجراءات هامة للغاية ستغلق الأبواب أما السلع الرديئة والمهربة التي تضر الصناعة الوطنية.
وقال رؤساء الهيئات الاقتصادية للمستثمرين “مهمتنا حماية الشركات الكُبرى من انتحال العلامات التجارية، وبذلنا مجهود كبير في حماية صناعة السجاد المصرية وتم فرض رسوم مكافحة اغراق ضد تركيا وحاليا يتم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية وطالب اللواء عبد الرؤوف احمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية كافة المصانع الكبرى بمفاداتهم بكافة معلومات المنتحلين لعلاماتهم التجارية.
و أكد المسئولين بأن لدى وزارة الصناعة قوائم تفصيلية بكل مستلزمات الإنتاج ونحاول عمل استثناء لبعض السلع ومسلتزمات الإنتاج قريبا.