استمع للمقالقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%، يقاس من الناحية الاقتصادية وهى أن ارتفاع أسعار الفائدة يوجه المستثمرين نحو الاستثمار في العائد الأعلى وهو البنوك وبالتالي العلاقة عكسية بين رفع أسعار الفائدة والاستثمار الأعلى مخاطرة وهو البورصة.
ولفت خبير أسواق المال إلى أنه في الحالة الاستثنائية وارتباطه بسعر الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع في تعاملات اليوم وتخطي 17 جنيه، وسجل 17.5 جنيه وبالتالي أصبحت جاذبية الاستثمار لدى الشركات المصرية أكبر، مما يعيد تجربة تعويم الجنيه وهذا له تأثير إيجابي على البورصة المصرية والتي قد تدفع إلى الصعود في ظل ثبات كافة العوامل الأخرى.
وذكر أن التاريخ يعيد نفسه في تجربة تعويم قيمة الجنيه، عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشره نحو الاستثمار في الشركات المصرية، وارتفعت عام 2016 إلى 18000 نقطة، ولذلك فإن السوق مرشح لجذب صناديق عربية وأجنبية في ظل التدهور للأحوال العالمية من العقوبات على روسيا، متوقعا أنه سوف توجه الاستثمارات إلى الدول العربية من مستثمري روسيا نحو الاستثمار في العقارات وكذلك الاستثمار في مصر نحو إنخفاض قيمة شركاته من ارتفاع قيمه الدولار.
