استمع للمقالقال محمود شكري، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 100 نقطة أساس كان متوقعا، ولكن المفاجئ أن يأتي الرفع في اجتماع طارئ و قبل اجتماع المركزي بأيام، ما قد يفسر أن الارتفاع الطارئ قد يعقبه ارتفاع منتظر في اجتماع المركزي الخميس المقبل، ولعل حساسية البورصة لتحركات المركزي والسياسات النقدية بشكل عام لم تكن بنفس القدر من الاستجابه فيما قبل ولعل العوامل الأخرى أكثر تأثيرا ومنها تعاملات الأجانب وتأثرهم بالأحداث الجيوسياسية فضلا عن عوامل السياسة المالية المتراكمة والمؤثرة على التعاملات.
ولفت إلى أن البورصة شهدت ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم، عكس ما يحدث في تأثير السياسة المالية الانكماشية والمتجهة إلى رفع الفائدة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الارتباط العكسي مع السياسة النقدية وأداتها الفعالة سعر الفائدة، لم يكن بنفس الحساسية والاستجابة مع سوق المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص.
وتابع: أن هذا الارتفاع يأتي مع اقتراب مستويات معظم الأسهم إلى مستويات جاذبه للشراء، بعد موجة البيع الحادة منذ بداية حرب روسيا، وعلى قدر الهبوط البيعي على قدر الإندفاع إلى الشراء وعوده شهية المستثمرين للشراء مرة أخرى.
وأشار إلى أن تحرك الدولار يأتي كرد فعل للتقلبات العالمية منذ بداية الحرب، ولكن لعل تعويم الجنيه المدار من قبل المركزي يقي الدولار عند مستويات مراقبة من قبل المركزي.
وأوضح أن التعويم لا يعني أن الدولار حر، وتدخلات المركزي تكون لضبط سعر صرف الجنيه بالتوازي مع التغيرات في المخزون من النقد الأجنبي و العوائد المتوقعة لزيادة المخزون، ويعد تأثيره على سوق المال، ليس بنفس القدر على العوامل السابق ذكرها، ولكن يأتي تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بموجة تضخمية وبمزيد من ارتفاع الأسعار الذي قد يتسبب تغيره في تقيم بعض الأصول والأرصدة المقومة بالدولار لبعض الشركات المدرجة ما سوف يظهر ذلك على القوائم المالية في نهايه الربع الأول ونحن على أعتاب ختام الربع الأول من 2022، وظهور ذلك التقويم في القوائم يرفع من تقيم بعض أصول الشركات فضلا عن البنوك، والذي انعكس بشكل كبير وواضح على تعاملات اليوم والارتفاع الكبير في قطاع البنوك والبورصة بشكل عام، ومكاسب تتخطي 4.5% في أكبر ارتفاع يومي منذ بداية العام وعلى مدار عام ونص العام.