استمع للمقال
أوضح الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاستثاني، برفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة اساس، وكذا رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة اساس، والذي كان مقرر عقده يوم الخميس القادم، أثار تضارباً شديدا في أوساط المحللين وخبراء سوق الأوراق المالية عن تأثير رفع اسعار الفائدة على الاستثمار في البورصة المصرية.
وتوقع أن هذا الارتفاع لأسعار الفائدة سوف يَخلُف تداعيات سلبية على سوق الأوراق المالية، وسيؤدي إلى تقليص أرباح الشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل للشركات، مما سيكون أمام تلك الشركات أحد أمرين، أما الاقتراض بالعائد المرتفع، وهذا سينتح عنه زيادة أسعار السلع والخدمات، مما يخلق موجة إضافية من التضخم، أما الأمر الأخر، فسيكون على حساب عدم إجراء أي توسعات في خطوط الإنتاج لتلك الشركات، مما يدفع أيضاً بزيادة اسعار السلع والخدمات، وموجات تضخمية إضافية.
ويرى أن ارتفاع الفائدة سيؤدي إلى نقص حجم السيولة الموجودة في السوق، مما يؤدي إلى إنخفاض في القوة الشرائية، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على أسعار أسهم الشركات، مما يؤدي إلى إنخفاض حركة التداول بشكل كبير.
وأشار إلى أن هذا الأمر سوف يدفع أسهم السلع الكمالية إلى إنخفاض حركة التداول عليها بشكل ملحوظ، على خلاف أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يُقبل عليها المواطن، كونها سلع لا يمكن الاستغناء عنها لانخفاض معامل المرونة لها، ومنها أسهم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد على أنه ينبغي تنفيد جزء من الطروحات الجديدة التي تم تأجيلها منذ فترات سابقة، على خلفية أن الطروحات الجديدة، سوف تساهم في حل جزء من تلك الأزمة، ولا ينبغي الانتظار لتحسن الأحوال الاقتصادىة، لأن الطروحات في حد ذاتها، من المتوقع أن تخلق استثمار جديد في البورصة، قد يدفع المستثمرين للتداول على تلك الاسهم، في ظل أن أسهم الطروحات الجديدة، ستكون في بداية الأمر بأسعار ملائمة.