استمع للمقالارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى أمس الإثنين، ويعد ذلك أول تحرك كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ انخفاضه في صيف 2020 ولكنه تم وقتها على مدار عدة شهور وليس في فترة قصيرة جدا، كما تلقي الحرب الأوكرانية الروسية بظلالها على العالم مخلفة تصاعد مضطرد في الموجة التضخمية التي أعقبت التعافي من فيروس كورونا المستجد، حيث رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى الحد من استيراد السلع الغير ضرورية والرفاهية أو الكماليات والاستفزازية، وذلك وفقًا لتصريحات بعض الخبراء فى تصريح لموقع «عالم المال».
وتزامنا مع هذه التحركات، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي أمس الاثنين للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وفى هذا الصدد قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، إنه من المتوقع أن يساهم رفع سعر الفائدة وكذلك زيادة أسعار الدولار، في ارتفاع أسعار السلع المستوردة تامة الصنع بنسبة 15% على الأقل، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت نقص كبير في العملة الأجنبية من الدولار، مما جعل هناك عوائق كبيرة أمام حركة الاستيراد.
نوه بشاي إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالضرورة على حركة الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي يؤدي إلى نقص المعروض بالسوق من السلع وارتفاع الأسعار خاصة أنه يتم استيراد نحو 70% من استهلاكنا من السلع.
وفى نفس السياق قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تأثير ارتفاع سعر الدولار سيكون كبيرًا على أسعار السلع المستوردة فى أى دولة، حيث تكون التكلفة أعلى عند عمليات الاستيراد، مما يجبر القطاع الخاص على ارتفاع أسعار السلع، وبالتالى يرتفع التضخم، وخاصة أن الدولار في حالة ارتفاع مستمرة.
وأكد رشاد عبده فى تصريح لموقع عالم المال، أن يوجد خطوة مقابلة لارتفاع سعر الدولار، وهو قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، حيث تم اتخاذ هذا الخطوة لمحاربة التخضم، لذلك عند عمليات الأدخار فى البنوك حتى لو بنسبه بسيطة تؤدى إلى زيادة الدخل، ولن يتأثر التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التضخم هو «تأكل العملية الشرائية للعملة».
وتابع: أن قرر بنكا الأهلي ومصر، بطرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، مقابل 6% عن العام الماضى، تعد خطوة جيدة لتشجيع المدخر الصغير.
وأوضح الخبير الأقتصادى، أن الدولة قامت بخطوات استباقية، من خلال تسعير رغيف الخبز الحر، مما أدت إلى تقنين وتخفيض مستوى الأسعار، من خلال منافذ الجيش لمحاربة الغلاء واحتكار السلع بتخفيضات تصل لـ25%، فضلًا عن الاتفاق مع الهايبرات الكبرى، وتخفيض الأسعار من 25 إلى 22%، مما يعمل على خفض التكلفة والمعاناة عن المواطن المصرى.
كما قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل العام، قرار إيجابي، يعمل على ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي الداخلي، لاحتواء التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضح غراب، أنه بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، فكان لابد للبنك المركزي من اتخاذ القرار برفع الفائدة وذلك للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصري في ظل منافسة تشهدها أسواق السندات، موضحا أن الطلب قد زاد على النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في قفزة مرتفعة في أسعار السلع الغذائية عالميًا، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميًا أدت لموجات تضخم عالمية زادت من أسعار السلع، وهنا كان لابد من رفع سعر الفائدة.
أكد غراب، أن السياسات المالية النقدية التي اتبعها الدولة منذ قرار تعويم الجنيه في نهاية عام 2016 ساهمت في استقرار سعر الصرف، موضحًا أنه مع تزايد موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار واستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى نفاذ جزء كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، موضحًا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا لكن مع بدء بداية التعافي منها وتحقيق معدلات نمو موجبة دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت من أسعار الطاقة والسلع الغذائية، وبالتالي أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم وهنا أصبح لا مفر من زيادة سعر الفائدة.
تابع غراب، أن استمرار الدولة في دعم سعر الصرف بدون ضوابط خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات تضخم متزايدة سيؤثر بالسلب على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويتسبب في نفاذ جزء كبير منه، موضحًا أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة ما يعزز قدرتها للاحتفاظ بالاحتياطي النقدي وتوجيهه للاحتياجات الاستراتيجية الأساسية لمواجهة الأزمة العالمية، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى الحد من استيراد السلع الغير ضرورية والرفاهية أو الكماليات والاستفزازية.
وأشار غراب، إلى أن شهادات الإيداع في البنوك القطاع العام هدفها الرئيسي تقليل السيولة بالأسواق وتشجيع المواطنين على الادخار بالعملة المصرية، وتعويض المدخر عن أي ارتفاع في معدلات التضخم، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه سيزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي ما يوفر احتياجات التمويل الخارجي، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يشجع عملاء البنوك على ادخار أموالهم في البنوك مقابل عائد مالي مناسب وهذا يعني زيادة السيولة النقدية بالجهاز المصرفي المصري وبالتالي تدبير احتياجات السوق من النقد لمواجهة موجات التضخم العالمية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.
وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.