استمع للمقالقال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن القرارات الحكومية الأخيرة في اجتماع مجلس الوزراء ، تخص مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين به وأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة ، بالإضافة إلى 3 سنوات إعفاء من الضرائب العقارية للشركات ، مشيرا إلى أنه لم يذكر في تلك القرارات العمالة غير المنتظمة .
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة في تصريحات له ، أن العمالة غير المنتظمة تم توجيهها إلى مكاتب التأمينات الخاصة بكل منطقة ، ثم يقوم العامل بسداد رسوم 107 جنيه ليصبح مباشرة مسجل داخلها ويتم عمل معاش وتأمين صحي واجتماعي له في حالة الإصابة أو الوفاة ، وهذه الأمور مستحدثة لم تكن موجودة في السابق .
ولفت عبد الفتاح إلى أنه على العامل الغير منتظم الذهاب إلى التأمينات للاشتراك وسداد الرسوم ، لأنه بهذا الاشتراك أصبحت له مظلة تأمينية .
وأكد على أن في ذروة موجة فيروس كورونا المستجد ، كانت هناك منح تقدم لهم من الدولة وصناديق تحيا مصر ومصر السيادي ، ثم بعد ذلك تم عمل تلك المنظومة التأمينية لتستمر معهم طيلة الحياة لأنها أكثر فائدة من المنح لهم ولأسرهم.
والجدير بالذكر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا واتخاذ القرارات الآتية:
1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب من أول أبريل بدلا من يوليو.
2- تبكير تطبيق زيادة المعاشات بدءا من أول أبريل بدلا من يوليو.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من «تكافل وكرامة».
5- توفير احتياطي نقدي 130 مليار جنيه اعتبارًا من أبريل بدلًا من يوليو.
6- تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.
7- الدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
8- حزمة تحفيزية لتنشيط البورصة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.