استمع للمقال
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن وديعة السعودية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار تدعم الاحتياطي المصري ويرتبط بها برنامج صندوق الاستثمارات السعودي بضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار خطوات مهمة لدعم الاقتصاد المصري من المملكة العربية السعودية .
وأشار إلى أن الوديعة تعكس مدى عمق العلاقات الطيبة بين مصر والمملكة، وتعطي زخما كبيرا في للعلاقات وتعبر عن دعم المملكة القاهرة في وقت تعمل فيه مصر على سد فجوتها التمويلية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات استباقية من خلال تصحيح سعر الصرف وما ارتبط به من إجراءات لترشيد الواردات وإعادة هيكلة أوراقها الاقتصادية بما يتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية سواءا كانت عن طريق الودائع السعودية أو الاستثمارات الإماراتية أو القطرية وغيرها من الدول العربية.
وأوضح أن الاستثمارات تؤكد جذب مصر ومناخها للاستثمار الأجنبي حيث كان من المتوقع أن الصناديق الخليجية سيكون لها دور كبير في مصر بعد برنامج صندوق النقد لكن جائحة كورونا قد عطلت هذه الاستثمارات بينما نشاهد الآن زخما كبيرا ودخول رؤوس أموال كبيرة من الصناديق الخليجية بما يدعم الاقتصاد المصري من جانب ويحقق الفوائد لتلك الصناديق من جانب آخر وبالتالي فإن المنافع سنكون متبادلة بما يعكس قوة الاقتصادات العربية على التكامل بما يحقق مصالح الشعوب العربية بصفة عامة.
وكانت قد أودعت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي الوديعة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
ووفقاً للوكالة، فإن الوديعة تؤكد تميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما تعد الوديعة، امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ووافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.