استمع للمقالكشفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم تدرس حاليا فرض عقوبات مشددة على المدارس الخاصة والدولية المخالفة لقرارات الوزارة فيما يتعلق بقيمة المصروفات الدراسية، بحيث تكون العقوبات مشددة لا تقتصر علي إنذار المدرسة المخالفة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتى بعدما ظهرت حالة من الغضب بين أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية بعدما أعلنت الوزارة ضوابط تحكم العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والدولية والقومية واللغات، والتي نصت علي فرض عقوبات علي أولياء الأمور الذين يتأخرون في سداد قيمة المصروفات الدراسية للمدارس والتى تبدأ بمنح أولياء الأمور مهلة حتي 30 نوفمبر، ثم الإنذار بعد 15 يوما من المهلة الأولي، ثم منحه مهلة ثانية، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية حفاظا علي حقه في التعليم .
وأشارت المصادر إلي أن الوزارة تسعي لإعداد تلك العقوبات القانونية في هدوء تام حتي لا تحدث حالة من البلبلة والجدل حولها، ومن المتوقع أن تعلن تلك الضوابط التي تنص علي إلزام المدارس بعدم تغيير قيمة مصروفاتها الدراسية المقررة في يناير 2021، ليبدأ تطبيقها علي جميع المدارس الخاصة والدولية بداية من العام الدراسي القادم 2021/ 2022 .
من جهته أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملف المدارس الخاصة والدولية، سيتم الإعلان عن شكله الجديد أوائل يناير2021 .
وقال الوزير، نصا : « لن نعلن عن كافة الضوابط الآن ، والله سنعلنها كاملة في يناير ولن نعد بشىء من الآن، دعونا نعمل في هدوء حتى لا نعمل وسط بلبلة وجدل وتوقعات» .
وأكد الوزير، أن تلك الضوابط الجديدة يتم حاليا مراجعتها قانونيا من قبل المستشار القانوني بالوزارة قبل إصدار القرار الوزاري بها لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور، قائلا : « سوف نعلن ضوابط أحكام العلاقة التعاقدية قريبا، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ولانريد الحديث عن هذه الأمور إلا بعد إعلان الضوابط حتى نغلق هذه المهاترات ونلتفت للتعليم» .