قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، إن اقتصادات العالم تواجه حالة من عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية بعد فرض العديد من العقوبات الغربية على الدب الروسي لكبح جماح توغله في أوكرانيا و في المقابل تواجه روسيا هذه العقوبات والقيود الاقتصادية للحفاظ على قدرة الاقتصاد الروسي وحلفاؤه.
أضاف، أن الموجة التضخمية أدت لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه والتي يعاني منها الدول الناشئة والنامية، مشيرا إلى أنه مع استمرار ارتفاع حدة التوترات بين الجانبين لأجل غير متوقع في ظل حالة عدم التأكد بانتهاء الأزمة في الأجل القصير، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم خلال المدي المتوسط والذي قد يصحبه استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية وأبرزها رفع أسعار الفائدة لتخفيض آثار ارتفاع التضخم. والحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة من الخروج.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيصاحبه ارتفاع في تكلفة التشغيل والتي ستؤثر في ارتفاع أسعار المنتجات.
وقال الخبير المصرفي، إنه لمعالجة الأوضاع الحالية سيحتاج الاقتصاد المصري الي وقت في ظل سلسلة الإجراءات المطبقة الحالية مع التوجه نحو زيادة حجم الاستثمار المباشر
بالإضافة إلي الاستمرار في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج ، وتحسين جودة المنتجات المحلية وعدم تجاوز الدين الإجمالي لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مع تنويع سلة العملات بالاحتياطي الدولي والحفاظ على مستوياته الحالية من الانخفاض المستقبلي.