استمع للمقالقالت مصادر مصرفية، أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة للبنوك المحلية في مصر، خلال الفترة من 8 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري، بلغت نحو 7.4 مليار دولار، لتمويل نحو 34500 عملية استيرادية.
أوضحت المصادر أن القطاع الصناعي استحوذ على أكثر من 66% من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار، وفقا للعربية.
وكان البنك المركزي المصري أصدر خلال فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
فقد سمح البنك المركزي المصري للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.