ثبتت وكالة S&P التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند مستوى (-AA) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستند التصنيف الى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار البالغة نحو 450 مليار دولار أميركي.
أخبار ذات صلة
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 3.6% قياسا بـ 1.5% العام الماضي، مع إرتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنويا.
وقدرت الوكالة أن يصل اجمالي قيمة الاستثمار العام الجاري إلى ما لا يقل عن 76.5 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الصادرات إلى نحو 135 مليار دولار، ما يمثل 76% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي.