استمع للمقالكتبت –أسماء عبد البارى
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية هذا الأسبوع ،19 مايو الجارى ، ثالث اجتماعاتها لبحث أسعار الفائدة على الأيداع والاقراض خلال عام 2022
وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت اجتماعين منذ بداية العام الحالي ،في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالى و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وقام بنكي الأهلي المصري ومصر بطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
رفع الفائدة هو الأقرب
و قال الدكتور مجدى عبد الفتاح مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا أنه بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ عام 2000 وذلك بهدف كبح التضخم الذي بلغ 8.5 % وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، فمن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم خلال مايو الجاري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5 % إلى 1% تقريبا .
وأضاف أن أسباب توقعه برفع المركزي المصري للفائدة بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% وذلك بهدف معادلة التضخم المستورد من الخارج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، ليحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحا أن السبب في رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي هو تحسين قيمة الدولار وزيادة الإقبال عليه وتجنيبه الخسائر التي قد تحدث في حالة عدم رفع الفائدة، خاصة مع زيادة معدلات التضخم في أمريكا وتأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات بسبب الإغلاقات الصينية نتيجة جائحة كورونا .
وأوضح ، أن الاقتصاد المصري نتيجة التحول من الاقتصاد النقدي الاقتصاد حقيقي على أرض الواقع مرتبط بتنفيذ مشروعات كبيرة تدر عائدا قويا وفعليا فهذا سيجنبه الصدمة التي قد تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة، موضحا أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية، مضيفا أن السياسات النقدية التي اتخذت في مصر عززت من كفاءة الاقتصاد في بناء اقتصاد حقيقي لإنتاج سلع وخدمات وهذا يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ما يقلل من الآثار الاقتصادية التي يفرضها الواقع العالمي، مؤكدا أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون محدود علينا في ظل الخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي منها شراء 44.4 طن من الذهب ليصبح أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري ليرتفع بذلك حجم الذهب لدى المركزي لـ 125.3 طن .
شهادات الـ 18%
وأستطرد إلى أن إصدار شهادات الـ 18% من بنكي مصر والأهلي ورفع الفائدة ساهمت في تقليل تداعيات وأثار قرار الفيدرالي الأمريكي مسبقا، موضحا أن البنك المركزي سيحدد نسبة الفائدة المتوقع رفعها بالضبط بعد إعلان معدلات التضخم لشهر أبريل خلال أيام، موضحا أن رفع أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا بعد رفع الفائدة في بنوكها، مؤكدا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه .
وأشار أن التوقع برفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم وبالتالي يحد من زيادته، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدا أن هناك فائدة تعود على مصر من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار وهي زيادة حصيلة عوائد صادرات الغاز الطبيعي المصري بالدولار الأمريكي، لكن من جهة أخرى فإن ارتفاع سعر الدولار يعني تأثر الواردات وارتفاع فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى لجوء البنوك المركزية بدول الإمارات والكويت والبحرين وإعلانها رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .
رفع سعر الفائدة..هل يشكل ضرورة ؟
بداية تؤكد الدكتورة عاليا المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، أنه فى ظل التطورات الدولية وارتفاع اسعار الفائدة فى كثير من الدول ،الإ أن مصر ليست فى حاجة إلى رفع سعر الفائدة ،وذلك للعديد من الأسباب منها ان المتضرر الاول من رفع سعر الفائدة هي الحكومة لانها اكبر مدين بقيمة تصل إلى ٥ تريليون جنيه تقريبا ،حيث أن رفع الفائدة 1% يعنى زيادة نفقات الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه سنويا ،السبب الثاني ان زيادة مديونية الحكومة سيتبعها تضخم في الاقتصاد يؤثر علي الجميع . و معلوم ان التضخم هو بمثابة ضريبة علي الدخل لانه يخفض من القيمة الحقيقية للدخل و المدخرات.
السبب الثالث ان تكرار رفع سعر الفائدة سيؤثر بالتأكيد سلبا علي اي نشاط اقتصادي خاص قائم او محتمل وذلك لأرتفاع تكاليف الانتاج و ضعف تنافسيته.
السبب الرابع انه لا خوف من الدولرة لان البنك المركزي وضع قيود علي فتح الاعتمادات للعملاء للاستيراد و اصبح لا يسمح لهم بتوفير العملة الاجنبية من مصادر خارج القطاع المصرفي و من ثم قلل من المضاربة خارج القطاع المصرفى
السبب الاخير انه حتي لو كان هدف المركزي جذب استثمارات الاجانب للأستفادة من سعر الفائدة المرتفع في مصر، فأن احتمالات قدومهم تتراجع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا و في ظل التخوف من احتمال حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة.
وطالبت المهدى البنك المركزى بعدم رفع سعر الفائدة مرة اخري خلال الاجتماعات القادمة حتي تستقر الاسواق و يبدأ الاقتصاد في التحرك و النمو.