الجامعات المنوطة بالتراخيص لأنها صاحبة الاشترطات البنائية
استعرض مجلس الوزراء أمس الأول منهجية العمل بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بالدليل الذى يعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق متجانسة لدراسة حالة العمران، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، والإشغال، بعد أن أوكل تراخيص البناء للجامعات المصرية من أجل وضع الإشتراطات البنائية لعودة البناء بشكل كامل خلال الفترة القادمة.
تسهيل عودة البناء
وعلق الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى وأستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الملك سعود، بأن هذا القرار سيمنح المقاولين وكل مواطن يرغب فى البناء الصلاحية القانونية والفنية الحديثة وتصبح الوحدة البنائية ذات ملكية خاصة له، لاستكمال مشروعات العمران التى توجهت إليها الدولة حديثا والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى وأستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الملك سعود فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن قرار مجلس الوزراء، منطقى، لأن من يعد الدليل الإرشادى والاشتراطات البنائية هى الجامعات لذلك منوطة أولا وأخيرا بالتراخيص.
وأشار الدكتور محمود غيث إلى أنه عندما كان يوكل العمل لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية الصلاحية فقط بوضع الاشتراطات البنائية، كان لابد أن يستكمل العمل بباقى الجامعات المصرية، لأن كل بيئة لها وضعها المختلف ومعاييرها المختلفة من بيئة إلى أخرى ولا يصح أن ينحصر أن هذا الدليل الإرشادى بثلاث جامعات كبرى فقط.
فائدة التعميم
وتابع بأن مصر تنتشر على مليون كيلو متر مربع، وهناك تباين واختلاف بين البيئات فى التركيبة السكانية والعمرانية والاقتصادية والبيئية، والمخطط والباحث ابن بيئته، فلا يصح أن أقرر لبيئات أخرى وكل جامعة تكون مسئولة عن تراخيص البناء فى إقليمها.
ونوه رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إلى أن من المنطقى من يضع الاشتراطات يكون مسئول عن صحة مدى تطبيقها، وهذا ما اتخذته الحكومة المصرية ونجحت فى وضع اعتبار لأساتذة الجامعات المسئولين عن وضع معايير علمية تمتاز بالكفاءة فى التطوير العقارى.
وحول الاشترطات التى وضعتها الحكومة كدليل إرشادى أولى، أكد أن الخطوة متقدمة لأن الدولة كانت فقط تمتلك قديما مخططات استراتيجية تشمل الأحوزة العمرانية وكانت تركز على القضايا العامة الكلية وليس التفصيلية فى البناء والتوزيع العمرانى وكانت المخططات التفصيلية غائبة التى من المفترض ان تصل الى كل قطعة أرض لتحديد مستوى المناطق عالية الكثافة السكانية أو العكس.
تجربة فاشلة
واستكمل غيث بأن المخطط التفصيلى كان له تجربة أولية ولكن باءت بالفشل وكلفت 2.4 مليار جنيه على الأجهزة التنفيذية وكانت فى عام 2000 واستمرت إلى الثورة فى 2011، لكنها محاولة أولى ونتيجتها غير مرضية وغير دقيقة لاعتمادها على العنصر البشرى بشكل كبير، والأن فى 2020 تم تحديث للمخططات التفصيلية من أجل وضع الاشتراطات بمجهود عمل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى المنوطين بتحديث ودقة المعلومات وجودتها بإستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية بمشاركة المركز الوطنى لإستخدامات الأراضى.
وأوضح الدكتور محمود غيث أن المخططات الجديدة وصلت الأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية إلى الكفور والنجوع والقرى والمدن، وتبقى الآن استكمال تحقيق المشروع القومى للرقمنة وإنشاء قاعدة البيانات الرقمية التى ستصبح كبطاقة رقم قومى لكل عقار خلال الفترة القادمة وبذلك يصبح من السهل أن تطبق كافة الإشترطات الجديدة فى البناء العمرانى، وسيتم الانتهاء من هذا المشروع فى عام 2023.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني.، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية “فيديو كونفرانس” محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وكلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: “الجامعات فى المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشارى لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة