استمع للمقالتوقع الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن تقوم لجنة السياسات النقدية المقرر لها الخميس القادم الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٢ بتعديل مستهدفاتها مستقبلا بما يتسق مع مستوى معدلات التضخم التى كان من المتوقع أن تتراوح بين 7% الا أنها وصل الى 10% ومتوقع أن ترتفع لتسجل 13% فى ضوء التوقعات الراهنة ، الأمر الذى دعا البنوك لطرح شهادات الـ18 % للحفاظ على أموال المودعين والتى تمكنت من احتواء تداعيات التضخم بسبب العائد المغرى ، حيث توفر عائد تنافسى يجاوز العائد من الدولار الأمر الذى ساهم فى الاقبال على شهادات الـ 18% لتتجاوز حصيلتها الـ500 مليار جنيه
وأكد الخبير الاقتصادى أن أسعار الفائدة أداة من أدوات السياسات النقدية التى يستخدمها البنك المركزى لاحتواء معدلات التضخم التى كلما تراجعت تراجع معها أسعار الفائدة
وأوضح أن القطاع العائلى يشكل 32% من التمويلات وأكتر من 80% من الودائع الموجودة بالقطاع المصرفى والتى تبلغ قيمتها الإجمالية 6.5 تريليون جنيه
” الاستثمارات الساخنة “
وأشار أن مصر توجهت لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% لاحداث نوع من التوازن وجذب الاستثمارات الساخنة على خلفية قيام “الفيدرالى الأمريكى” برفع الفائدة نصف فى المائة ، موكدا أن مصر أفضل واجهة جاذبة للاستثمار يعقبها المغرب و موريتانيا وبالتالى لابد من التعامل بأدوات السياسات النقدية لدعم الاستثمار سواء كان غير مباشرأو مباشر خاصة وأن المستثمر يضع أسعار الفائدة ومعدل التضخم ويوازن بينهما لتحقيق الربحية
“تكلفة التشغيل”
ولفت الى أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على تكلفة التشغيل ومن ثم سعر المنتج النهائى بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل والقرض الا ان القطاع المصرفى لم يتجه لرفع أسعار الفائدة بالمعدل الكبير خاصة وأن هناك بالفعل تضخم وبالتالى رفع الفائدة بمعدل كبير قد يفاقم من الموجة التضخمية وبالتالى يحسب هذا للسياسة النقدية التى نجت فى تحقيق توازن فى الأسعار وامتصاص تداعيات التضخم حيث أن 35 % من هذا التضخم مستورد من الخارج .
“مواجهة التضخم “
وشدد على أن مواجهة التضخم بحاجه ماسة لجذب الاستثمار المباشر دون الاعتماد فقط على الاستثمار الغير مباشر ، فضلا عن دعم التصنيع والانتاج المحلى وتحسين جودة المنتج لينافس الجودة الأوروبية وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية ، حيث صدرت مصر بـ 31 مليار دولار بنهاية العالم الماضى ما يحتم ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتى للعبور من الأزمة العالمية بسلام