استمع للمقالفي ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، انضم البنك المركزي المصري شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) وذلك فى ضوء خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالاتساق مع دعم القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري التوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتعد شبكة النظام المالي الأخضر الدولية المعروفة بإسم NGFS من أبرز الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.
كما تشمل هذه الشبكة انضمام حوالي 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، بما فيها من البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وفي هذا الصدد تتبني الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، وتستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويمثل الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة مهمة ضمن جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
و البنك المركزي العديد من الخدمات فى هذا الصد، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” للحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
عدة مبادرات بيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر
وألق المركزي خلال الآونة الآخيرة عدة مبادرات بيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ولتوسعة إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
يذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات, والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوي المعيشة، وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.