أشاد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، بموافقة نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة على الإفراج الفوري للسيارات الموجودة بالجمارك لانعاش السوق المحلي الذي يعاني من توافر المعروض متأثر بأزمة السيارات العالمية .
كورونا ونقص الرقائق يضغطان على سوق السيارات
قال “أبو المجد” : نثمن موافقة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على الاستجابة السريعة لمطالب تجار السيارات والإفراج عن عدد كبير من السيارات فى الجمارك، في وقت فيه نقص كبير للمعروض على مستوى العالم ولا يوجد تصنيع قائلا”مفيش تصنيع أصلاً” وذلك نتيجة لعدة عوامل عالمية وهي: أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتغيرات سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أبو “المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الإفراج عن 18 ألف سيارة في الجمارك سيعمل على انتعاش سوق السيارات المحلي مشيرًا إلى أن رابطة تجار السيارات قدمت مذكرة للوزيرة تؤكدا فيها : أننا نحتاج كوكلاء وتجار السيارات لمزيد من المرونة في خروج السيارات نتيجة أزمة نقص المعروض وهو قرار حكيم يسهم فى حل لو جزئي للازمة الخاصة بنقص المعروض من المركبات فى السوق.
ماهى مشكلة سوق السيارات فى مصر؟
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات ، أن المشكلة الأساسية في سوق السيارات بالسوق المحلي الأن هي ارتفاع الأسعار، وهذا يرجع الى العوامل العالمية السلبية العديدة، وبعض القرارات المحلية متابعا : على سبيل المثال مصرالدولة الوحيدة في العالم التي تشترط دخول سيارات موديل السنة فقط لاغير في حين أنه إذا تم السماح بدخول موديلات 2021 مثلاً بيكون السعر أقل من 20-30 ألف جنيه وبالتالي الاستجابة لهذا القرار سيسهم في حل جزئي.
ووافقت وزارة التجارة والصناعة، برئاسة نيفين جامع على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID.
اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
وذلك بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج ، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار اليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.
حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار .
