قال الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة ، إن إصدار الصكوك السيادية من مصادر تنويع التمويل للمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية ، لذلك إقامة المشاريع تعتمد إما على تمويل من الخارج كالقروض والصناديق الدولية والبنوك والمؤسسات الكبرى وإما تمويل داخلي من المؤسسات الوطنية كرسوم الخزانة والتوريدات وطرح الصكوك بالعملة المصرية او الأجنبية .
وأضاف أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة في تصريحات له ، أن مسار التنمية ما كان من الممكن أن يستمر لولا اللجوء الى المؤسسات الاقتصادية العالمية الى جانب خزائن الدولة المصرية والاحتياطات الاستراتيجية والدعم المادي الاستراتيجي من الدول العربية الشقيقة ، خاصة في الفترة التي تبعت أحداث ثورة يناير 2011 .
إنجاز مشروعات البنية التحتية
وأشار الى ان الدولة تسعى لإتمام وإنجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الاساسية ، والدولة المصرية لها حقوق سحب من صندوق النقد الدولي استفادت منها الى ابعد الحدود وكذلك البنك الدولي ، وتلك المؤسسات العالمية لا تقرض بدون مقابل ولها شروط ، وتعطي وفقا لبرامج ودراسات وجدية .
ولفت الى ان تلك المنظمات استشعرت جدية الدولة والحكومة المصرية ، ونجحنا في اتمام مصادر التمويل ، وقد يكون هناك اتفاقات اخرى قادمة لإتمام مسار الاستثمار التنموي .
السندات وأطروحات بعض الشركات
وتابع قائلا :” كان لزاما على المتخصصين في مجال التمويل ، التنوع في المصادر ، في السندات والخزون المالية واطروحات بعض الشركات في البورصة المصرية “.
ويذكر أن تسعى الحكومة المصرية في إطار خطتها لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، اصدار مجموعة من الصكوك السيادية خلال الفترة القادمة .
ووفق خطة الحكومة لإصدار الصكوك السيادية فمن المتوقع ان يكون الاصدار الدولي للصكوك السيادية في يوليو 2022 بحجم لا يقل عن مليار دولار .
وفي اطار ذلك اصدرت مصر قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 وجى الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية له كما عرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لتدارسه في ضوء احكام الدستور والقوانين ذات الصلة .