استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن الهدف الأساسى من اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس هو امتصاص الموجة التضخمية الغير مسبوقة وهو ما سبق ان ألمح اليه طارق عامر محافظ البنك المركزى فى كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية أمس والذى أكد خلاله أن مصر تعانى من تداعيات الموجة التضخمية المستوردة كغيرها من الدول جراء التوترات العالمية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التى القت بظلالها على الاقتصاد العالمى .
وأفاد فى تصريح لعالم المال بأن رفع سعر الفائدة الى هذا المستوى قد يكون له تأثير طفيف على المدى القصير الا هذا التحرك فى سعر الفائدة سيكون له بالغ الأثر الايجابى فى كبح جماح التضخم وامتصاص ارتفاع الأسعار فى ظل ارتفاع التكاليف ونقص المعروض وارتفاع أسعار السلع الأساسية .
وأكد أن رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس يأتى فى صالح قيمة الجنيه المصرى والمودعين بعد أن وصلت الفائدة الى 14% بخلاف شهادات الـ 18 %
وحول تأثير رفع سعر الفائدة على الائتمان ، أشار الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أنه لن يكون هناك تأثير قوى على الائتمان بفضل مبادرات البنك المركزى المصرى التى نجحت فى توفير برامج تمويلية مناسبة وبأسعار فائدة مميزة لدعم كافة القطاعات .
و أوضح أن اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية التى سبق وأن خرجت ما يجعل السوق المصرى أكثر جاذبية أمام المستثمر الأجنبى .
هذا وأعلن البنك المركزى قبل قليل أن لجنة السياسة النقديـة قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب
كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وارجع البنك المركزى هذا التوجه الى ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لـ 13.1٪ في أبريل 2022
وهو أعلى معدل له منذ مايو 2019 ، فضلا عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 11.9٪ في أبريل 2022 وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018 ، فضلا تأثر السلع بانخفاض قيمة الجنيه المصري الأثر الموسمي لشهر رمضان والأعياد في زيادة أسعار السلع و تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية .
وأكد البنك المركزى أن هدف لجنة السياسة النقدية هو تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط ودعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة فضلا عن دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.