استمع للمقالقال الخبير الاقتصادي جون لوكا، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% سيسهم في السيطرة علي معدلات التضخم والحفاظ على الاستثمارات سواء على مستوى الفرد أو الشركات.
وأوضح أن القرار سيعمل على امتصاص السيولة، للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية، والحد من الموجة التضخمية الناجمة عن الصراعات التي يعيشها العالم اليوم.
وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي تحقق خلال الفترة الماضية ومدى استخدامة لمرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها بالأمس .
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وأرجعت اللجنة القرار لعدة أسباب من بينها، تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا علىالعقوبات التجارية المفروضة وما يقابلها من اختناقات في سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار الدولية.
وقالت اللجنة في قراراها، لقد شتدت الظروف المالية العالمية،حيث واصلت البنوك المركزية الكبرى تشديد سياساتها على حد سواء و تخفيض أسعار الأصول وبرامج شراء الأصول بهدف احتواء الشواغل التضخمية المتزايدة في كل منها البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا إدخال COVID-19.
وكان قد توقع عدد كبير من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال لجنة السياسات النقدية اليوم، معللين ذلك بكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تقترب من 14% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يرى عدد لا بأس به من الخبراء أن البنك المركزي لن يحرك أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، مستندين إلى أن البنك المركزي قام بخطوات سابقة من شأنها السيطرة على معدلات التضخم وكان من أهمها رفع الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع الأخير وطرح شهادات الـ18% التي تخطت حصيلتها 600 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، مضيفين أن التضخم الحالي مستورد بشأن الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات والتوريد وتداعيات أزمة كورونا.