استمع للمقالملف – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون على أن الحالية تشهد تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الانتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.
وقال المصرفيون إن البنك المركزى يقع على عاتقة العب الأكبر فى تحقيق الاستقرار المالى ومكافحة التضخم، وأضاف المصرفيون أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم، ونقض السيولة الدولارية بالبنوك .
وأشار المصرفيون إلى إن الاقتصاد المصري ليس بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، فالمتغيرات العالمية والإقليمية لها تاثيرات ملموسة على الشأن الداخلي.
وفقا للبنك المركزي ارتفع معدل التضخم السنوي ليسجل 14,9% لشهر إبريل 2022 مقابل 4,4 % للشهر نفسه من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23% على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب كتداعيات لأزمة ارتفاع الأسعار العالمية لمواد الغذاء والطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.
كما انخفض الجنيه أمام الدولار بحوالي 17% ليتخطى 1 دولار أكثر من 18.40 جنيه مقابل 15.60 جنيه في السابق، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي ليسجل حوالي 37.08 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 40.09 بنهاية فبراير 2022، وذلك نتيجة استخدام البنك المركزي لجزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية احتياجات الدولة من السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى تغطية تخارج استثمارات الأجانب من أدوات الدين وسوق المال، وأيضًا سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، يذكر أن الاحتياطي النقدي لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطيا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
أيضًا أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية للشهر الخامس على التوالي، إذ انخفضت بقيمة ملحوظة بلغت 60 مليار جنيه لتسجل سالب 50.3 مليار جنيه عن شهر فبراير الماضي، وذلك نتيجة لزيادة تدفق الواردات، وقيام البنك المركزي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدين الخارجي، بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة والمتمثلة في استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية، كسائر الحال في باقي الأسواق الناشئة التي شهدت خروج الأموال الساخنة
بداية يؤكد عمر طنطاوى الخبير المصرفى أن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي جاءت في التوقيت المناسب لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري وتعظيم دور الصناعة من خلال زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في المشروعات الإنتاجية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وإعادة قبلة الحياة إلى البورصة لتنشيطها، مشيرا إلى أن زيادة دعم المستثمرين يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة فتنخفض معدلات التضخم.
وأوضح طنطاوى أن الحكومة وضعت خطة إصلاح اقتصادية للتعامل مع الأزمة بتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والاتجاه لتخفيض الدين لـ 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026، مؤكدا أن رئيس الوزراء اتسم حديثة بالمصارحة والشفافية ليبرز حجم التحديات التي تواجه الدولة والاقتصاد، موضحا أن إعلانه عن دمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد، إضافة لطرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة في البورصة أمام المصريين والمستثمرين يعد قبلة حياة لإعادة البورصة لانتعاشها، ويعمل على إنعاش الاستثمارات غير المباشرة المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، وهذا يعني جذب الأموال الساخنة وزيادة السيولة الدولارية في السوق المصري .
وأضاف طنطاوى إلى أن قرارات رئيس الوزراء تؤكد أن الدولة تشجع المواطنين نحو الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدا بقرار ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، لتخفيف أعباء المعيشة عليهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم، هذا بالاضافة إلى أن إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، ورفع مشاركة القطاع الخاص لتصل لـ 65% خلال السنوات القادمة فهذا يعزز دور القطاع الخاص ويزيد من استثماراته وإتاحة الفرصة كاملة أمامه لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي وهذا يؤدي لزيادة ثقة المؤسسات العالمية في قدرة الاقتصاد المصري يعقبه زيادة الاستثمار الأجنبي .
ومن جانبة قال محمد بدرة عضو مجلس إدارة فى أحد البنوك ،أن الاقتصاد المصرى لدية القدرة على دعم ومساندة الدولة لمواجهة تداعيات الازمة العالمية الحالية ،مؤكد على أن تخصيص الدولة 130 مليار جنيه لمواجهة الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية يعمل على توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة لكبح التضخم وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيدا بخطة الدولة الشاملة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتعظيم دور الصناعة الوطنية وتعميق الصناعة المحلية للوصول للاكتفاء الذاتي في بعض السلع والمنتجات، مشيدا بتشجيع الحكومة على إقامة المشروعات الجديدة وتوطينها كصناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وتقديم كافة الدعم للمستثمرين فيها .
ومن جانبة قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن الاقتصاد المصرى لدية من المرونة التى تساعدة فى مواجهة الصدمات الخارجية بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية فعالة مع التنسيق بينهم إلي التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية السلبية من خلال توفير السيولة الكافية للاقتصاد رغم تراجع معدلات النمو الاقتصاد العالمى وتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي وانخفاض تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة .
وقال أن البنك المركزى لعب دور كبير فى دعم ومساندة الاقتصاد من خلال اتباع سياسات نقدية توسعية وانتهجت سياسات التيسير الكمي في محاولة منها لاخراج الاقتصاد من حالة الركود
واستطرد إلى أن هناك تنسيق تام بين البنك المركزى والحكومة لايجاد حلول ووضع سياسات تحول دون التأثير علي المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار والتأثير علي مستوي المعيشة، فقد قرر البنك المركزي عقد اجتماع استثنائي لتعويم العملة مرة ثانية ،ساهمت فى تراجع قيمة الجنيه بنسبة 16%أمام الدولار ،مع اقرار البنك المركزي لزيادة اسعار الكوريدور بنسبة 1% .
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى ،ساهم فى جعل الاقتصاد المصري اكثر تنافسية في مواجهة ظاهرة الدولرة والمضاربة بشراء الدولار ، في محاولة منها لمنع هروب المتبقي من الاستثمارات غير المباشرة الي اسواق اخري وخاصة في ادوات الدين الحكومي، وهو ما يؤثر سلبا علي رصيد العملة الاجنبية وكذا يهدد استقرار ميزان المدفوعات.
ومن جانبة قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية أن البنك المركزى يلعب دور كبير فى استقرار الاقتصاد المصرى ،من خلال العديد من القرارات ،حيث أحدث مرونة فى سعر الصرف لتكون بمثابة اداة لامتصاص الصدمات والحفاظ علي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعويم العملة واتباع نظام سعر الصرف المرن والذي يتغير طبقاً لالية العرص والطلب.
كما قام البنك المركزى اتباع سياسة نقدية انكماشية كيفية، فالهدف هو خفض الاستهلاك وزيادة الاستثمار ويمكن تحقيق ذلك عن طريق رفع سعر الكوريدور بمعدل بسيط حتي لا يتم التاثير علي مستوي الاستهلاك، مع طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة للقطاع العائلي، لتقليل معروض النقود والمضاربة وكذا توفير دخل شهري للفئات التي تعتمد علي العائد الشهري من الشهادات كدخل لها.
وزيادة سعر العائد المدين للاقتراض علي الشهادات الموجودة بالفعل ومقاربتها من سعر الشهادات الجديدة المطروحة لتجنب كسر الشهادات السابق اصدارها ومحاولة جذب ودائع جديدة.
وقام البنك المركزى بدعم الشركات وقطاع الاعمال من خلال استمرار وزيادة المبادرات المقدمة للشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الانتاجية.
ومن جانبة قال طارق حلمى الخبير المصرفى ،إن الأحداث والمتغيرات العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري كسائر اقتصادات العالم، مؤكد على أن الاقتصاد المصري قد تلقَّى الجزء الأكبر من صدمة الأحداث العالمية، وإن كانت تبعات تلك الصدمة والمتمثلة في المزيد من ارتفاعات معدلات التضخم نظرًا لاستمراره عالميًا، وبالتالي تصديرها لمصر، قد تستمر تلك الحالة لفترات قد تمتد لنهاية عام 2023 إلى أن يتم احتواء التضخم، ومعاودة تحقيق معدلات فائدة حقيقية ايجابية، أخذًا في الاعتبار استقرار وثبات تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف حلمى أنه فيما يخص أسعار الفائدة، أتمنى عدم زيادتها والإبقاء عليها عند معدلاتها الحالية دون تغيير؛ لأن التضخم الحالي في مصر هو ناتج عن أحداث عالمية أدت إلى زيادة التكاليف عالميًا ومحليًا، فاحتواؤه يكون بتحفيز الإنتاج، عكس الحال إن كانت أسباب التضخم نتيجة زيادة الطلب، فمِن ثم رفع الفائدة لتجفيف السيولة بالأسواق هي أحد أفضل الحلول، وهنا يجب أن نكرر الإشادة بالدور البارز الذي يقوم به البنك المركزي المصري في حماية مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقودة ببراعة فائقة.
مضيفا أن مبادرات البنك المركزي لتمويل مختلف قطاعات الشركات بفائدة مخفضة يتحمل تكلفتها البنك المركزي لها آثار إيجابية في احتواء التضخم، وعدم خروجه عن السيطرة، إضافة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل؛ مما سيساهم في توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي، ويساعد في زيادة الإنتاج، ووفرة المعروض؛ مما سيحد من زيادات الأسعار بالسوق المحلي، أيضًا تلك التوجيهات ستساعد في تخفيف الطلب على الدولار، وبالتالي ستساهم في استقرار سعر الصرف أمام الجنيه.
وفيما يخص سعر الصرف، تلاحظ خروج موجات كبرى من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة تجاه الولايات المتحدة، ومن غير المتوقع أن تستعيد تلك الأسواق الناشئة جزءًا من جاذبيتها على المدى القصير؛ نظرًا للأسباب سابق تحليلها، أما فيما يخص الشأن المصري فنجد أن البنك المركزي قد أصدر أذون خزانة مطلع يناير الماضي لأجل 364 يومًا بمتوسط فائدة 2.994% والتي هي الأعلى فائدة من نظيرتها الأمريكية لنفس الأجل القصير، وأتمنى استبدال الأموال الساخنة باستثمارات حقيقية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، خاصة أننه توجد فرصة ذهبية للممستثمرين العرب والأجانب في استبدال وجهة استثمارتهم نحو الاقتصاد المصري بدلًا من نظيره التركي الذي قاب قوسين أو أدنى من الانهيار في ظل ارتفاع التضخم بتركيا، الذي بلغ 70% مع انهيار الليرة التركي نتيجة فشل السياسات المالية والنقدية.
وأضاف أنه يجب على كافة أجهزة الدولة القيام بترشيد الاستيراد، وتقديم حوافذ للمنتجين المحليين لتشجيع التوجه نحو المنتج المحلي، وتوفير بدائل للمنتجات والمكونات المستوردة؛ من أجل تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
وأشاد بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي الصادر للبنوك بشأن منع قبول أي مصادر من النقد الأجنبي مجهولة المصدر، أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، ويستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية؛ وذلك منعا لتواجد سوق موازٍ للعملات الأجنبية؛ فالحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية سيساهم في احتواء التضخم، وعدم زيادة تكاليف الإنتاج، وفي هذا الصدد أناشد البنك المركزي توجهة الشركات نحو تفعيل إجراءات الحوكمة الداخلية، وضرورة إفصاح مراقبي الحسابات عن مصادر العملات الأجنبية أو الأرصدة الدائنة الأجنبية المقومة بالعملة المحلية في كل مركز مالي؛ وذلك تحوّطًا من حيازة أي من الشركات للنقد الأجنبي مجهول المصدر.
