استمع للمقالكشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن تفاصيل جديدة بشأن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على أن يكون له نطاق معين، مضيفا أن قطاع التعليم بكل طبقاته يقع تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص، وهو ما يضمن فى محتواه المدارس والمستشفيات الجامعية والكثير من المشروعات الأخرى التى تقع تحت مظلة البنية التحتية والخدمية.
وأضاف ” حنورة” ضمن كلمة له في القمة السنوية الأولى للاستثمار في التعليم تحت عنوان “القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية نظرة جديدة للاستثمار في التعليم”: تم البدء بالتعليم الأساسى 57 مدرسة تم طرحهم فى 17 محافظة وتمت الترسية، مضيفا أن تلك المدارس دخلت للخدمة والجزء الأخر سيدخل فى سبتمبر 2022 بسبب تأخيرات التراخيص والأراضي.
وجود تأهيل فنى بأشكاله المختلفة
مضيفًا تم فتح باب التأهيل للطرح الحالى 57 مدرسة، بشرط وجود تأهيل فنى بأشكاله المختلفة من أول تصميم القدرة على التصميم والبناء للمدارس والقدرة على إدارة العملية التعليمية بخبرة محددة لأن القصة ليست استثمار فقط حيث لها جانب فنى كبير.
معايير مالية وتمويلية حيث الملاءة المالية والقدرة على ضخ الاستثمارات
وحول المعايير، أوضح “حنورة” أن هناك عدة معايير مالية وتمويلية حيث الملاءة المالية والقدرة على ضخ الاستثمارات من رأس المال، بالإضافة إلى الجدارة المالية للقدرة على الاقتراض من البنوك فى أي وقت، بالإضافة للمعايير الخاصة بالتشغييل بحيث يكون لدى المشغل الخبرة فى الإشراف أو الإدارة الخاصة بالمدارس ولن يكون المتقدم من الأفراد وإنما من الشركات ذات الخبرة.
طرح 57 مدرسة مقسمة لمجموعات وكل مؤهل يستطيع التقدم لمجموعة أو 2 أو 4 وفقاً لفئات التأهيل
متابعا ينقسم التأهيل إلى فئات منها طرح 57 مدرسة مقسمة لمجموعات وكل مؤهل يستطيع التقدم لمجموعة أو 2 أو 4 وفقاً لفئات التأهيل والتشغيل المحددة لكل جهة مؤهلة، فى حين تختلف قدرات المؤهلين من مؤسسة لأخرى، لأن بعض المتقدمين فيما قبل تقدموا لعدد من المشروعات دون القدرة على تشغيل كل تلك المشروعات.