استمع للمقالتنطلق خلال ساعات من اليوم السبت مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بما يساهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
المشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي
ومن جانبه وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ، على رأس وفد رفيع المستوى ، وذلك للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي.
وكان برفقة رئيس الوزراء وفد رفيع المستوي يتكون من كل من : الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمهندس محمد السويدي ، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان ، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر
وفي سياق متصل يستهل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارته إلى العاصمة الاماراتية أبوظبي بعقد لقاء صباح اليوم السبت مع عدد من كبار المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، والذي يأتي في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر ، والحوافز التي توفرها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات بدول العالم المختلفة.
ومن جانبه كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، على أن يتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن ملف “تغير المناخ” يعد أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، لافتا إلى أن مصر لن تدخر جهداً خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.
وخلال الاجتماع كشف رئيس الوزراء ، عن خطة لطرح المسودة النهائية لـ ” وثيقة سياسة ملكية الدولة”، للحوار المجتمعي، على أن يتم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.