استمع للمقالقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركى من 17 جنيهاً خلال شهر مايو المنصرم إلى 18,64 جنيه اليوم الأربعاء الموافق أول يونيو 2022 سيعمل على رفع تكلفة السلع المستوردة، التي تدخل في الصناعة، بمقدار 5: 7% مما يؤدى لرفع الأسعار بنفس النسبة تقريباً.
الدولار الجمركى تأثيره محدود فى رفع التكلفة
وأكد عبد الحميد أن رفع الدولار الجمركى تأثيره محدود بالمقارنة بعدة عوامل أخرى ترفع تكلفة الإنتاج الصناعى فى مصر أكثر من الدولار الجمركى الذى لا يأخذ حياز كبيرا فى تحديد تكلفة الإنتاج .
أسعار الطاقة والضرائب والكارتة ترفع التكلفة بشكل أكبر
وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سواء فحم أو غاز أو كهرباء تمثل عبئا كبيرا على تكلفة الإنتاج المحلى وتعدد الضرائب وخاصة الضرائب العقارية ترفع التكلفة التى تتحملها المصانع المصرية.
كما أشار عبد الحميد إلى ارتفاع أسعار الكارتة والمياه والتأمينات وغيرها من التكاليف التى ترفع تكلفة المنتج ويتم تحميلها على سعر البيع، مما يؤدى إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار ويضف تنافسية المنتج المحلى فى السوق المصرية والعالمية.
خفض التكلفة يرفع تنافسية المنتج المصرى فى الداخل والخارج
وطالب رئيس غرفة مواد البناء بتحليل كل هذه العوامل التى تؤثر على تكلفة المنتج المصرى وخفض أسعارها لتستطيع المصانع خفض التكلفة وزيادة الإنتاج وطرح منتج مصرى ينافس المستورد فى السوق المحلية والخارجية ويعالج أزمة التضخم التى يعانى منها السوق المصرية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قرر زيادة سعر الدولار الجمركى إلى 18 جنيها و64 قرشا اليوم الأربعاء الأول من شهر يونية 2022 .
وذلك يرتفع سعر الدولار الجمركى من 17 جنيها خلال شهر مايو المنصرم إلى 18,64 جنيه اليوم الأربعاء وإرسال هذا القرار إلى مصلحة الجمارك وتم إدراج هذا السعر الجديد للدولار الجمركى على شيكة الحاسب الآلى بالمصلحة لتنفيذه والعمل به وفقاً لمنشور أرسلته الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بالوزارة وتم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانى الجمركية.