خبير يكشف أهمية تدشين صناديق استثمارية جديدة

استمع للمقال

كشف محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، عن أسعار الأسهم في سوق المال والتي أصبحت جاذبة للاستثمار ، خاصة بعد تراجع قيمها نتيجة لتخارج الاستثمارات الأجنبية ، وتوجهها إلى التخارج من الأسواق الناشئة في ظل تفضيلات استثمارية لديهم مع ارتفاع التضخم عالميا واتجاههم إلى معدلات العائد المرتفع ، وهو ما يعتبر أمر طبيعي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأضاف “عبدالهادي” أن مضاعفة ربحية سوق المال المصري يقدر بحوالي 6.5 مرة وتعتبر الأقل نسبة مقارنة بكافة البورصات العالمية، وحققت الشركات المقيدة بالبورصة أعلى معدلات ربحية علي الرغم من التحديات التي تواجهها .

 

توجه الاستثمارات العربية بالأخص نحو الاستحواذ علي الشركات 

 

وأوضح الخبير بأسواق المال، أن توجه الاستثمارات العربية بالأخص نحو الاستحواذ علي الشركات المصرية برخص الثمن في ظل عدم دراية بقيمة الشركات الموجودة وأصبحت فرصة بالاستحواذ بقيم أسعار متدنية منها مجموعة الحكير السعودية استحوذت على 5% من أسهم شركة غالية بقيمة 12.4 مليون دولار.

وأكد على أنه حان الوقت لأن ينقذ الاقتصاد المصري والمتمثل في أهم مقوماته الأساسية وهى البورصة المصرية وأن يتم إنشاء عدة صناديق استثمارية لشراء تلك الشركات بدلا من شركات أجنبية تستحوذ عليها بقيم متدنية، وتعلم قيمتها الحقيقية خاصة مع تدني عدد صناديق الاستثمار طبقا لآخر إحصائية في شهر يوليو 2021 وعددها 102 صندوق بحجم 84.9 مليار جنيه فقط وهذا لا يتناسب تماما مع حجم الودائع البنكية التي قدرت بمبلغ 6 تريليونات جنيه.

 

الإعفاءات الخاصة بالوثائق الاستثمارية

 

وتابع: أنه لابد من تنشيط وإقامة عدة صناديق وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بالنهوض بالبورصة ومع الإعفاءات الخاصه بالوثائق الاستثمارية التي قامت بها الدوله وتوظيف تلك الإيداعات بالتوجه لشراء الشركات المصريه المنخفضه القيمة، ومن خلال هذا يتم تحقيق عدة أهداف أهمها، حماية الاقتصاد المصري في ظل التوجه نحو الاستثمار في شركات مصرية وحماية المدخرات من شبح التضخم في أصول تعود بمنافع كثيرة.

ولفت إلى الاستفادة من دوران رأس المال بالاستثمار في شراء أسهم الآن لا تعد عالية المخاطرة نظرا لانخفاض قيمتها الحالية مقارنة بشركات في دول أخرى وبالتالي وجود بديل للاستفادة من الودائع وأعطاء عائد يستفيد منه المودع والدولة من خلال دوران السيولة النقدية.