استمع للمقالكشف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إنه يعتزم أن يطلب من مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله إصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استعمال الليرة.
وأضاف سلامة، أنه فور أن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا”.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل ثلاثة أعوام.
وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.
وقال سلامة إن مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم”.
وقال مصدر قضائي ومصدر أمني لرويترز، إن جهاز أمن الدولة اللبناني داهم منزلا تابعا لحاكم المصرف المركزي، مساء الثلاثاء، تنفيذا لأمر إحضار قضائي.
وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في فبراير بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.
واتهمت القاضية سلامة في مارس بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.
وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.
ومن المقرر أن يعين لبنان يوم الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.
وقال سلامة أيضا في المقابلة إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وأضاف “السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى.