استمع للمقال
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الفيدرالي الأمريكي عن توجهه نحو مزيد من أسعار الفائدة ليست جديدة وليست مفاجئة، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى معدلات قياسية تصل إلى 9.1% وهي معدلات لم يصل إليها من عام 1981.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.
أشار إلى أنه من الطبيعي أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبل، مما يسبب ضغوطا كبيرا على كافة الدول في العالم وتتأثر بشكل ملحوظ الدول النامية أو الناشئة، موضحا أنه إذا رفعت الدول الأوروبية أسعار الفائدة ستدفع نحو مزيد من الركود للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن رفع الفائدة في أمريكا كان يؤثر على الأموال الساخنة وتدفقات النقد الأجنبية التي تأتي من الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية، لافتا إلى أن التأثير في مصر سيكون أخف وطأة لأنه بالفعل قد حدوث خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة تتعدي 20 مليار دولار في الدين الحكومي ولم يتبق سوى القليل.
وتابع: المشكلة المباشرة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيراتها على مصر قد حدثت بالفعل خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن أي تأثير لتحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري قد تلقاه بالفعل.
وقال جاب الله، إنه لا يتوقع اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأثرا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي، وسينعقد الاجتماع في موعده، مع دراسة العديد من المتغيرات أقلها تأثيرا هو سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تراعي اللجنة الكثير من المتغيرات أهمها السيطرة على معدلات التضخم في مصر حاليا ومستقبلا، والحفاظ على قيمة ودائع القطاع العائلي وتحفيز النشاط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات التي هي أكثر أهمية من الفائدة.
الفيدرالي الأمريكي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات خلال عام 2023
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 3 مرات خلال عام 2023، وفق ما جاء في التقرير الشهري للأسواق العالمية لشهر مارس -الصادر عن البنك المركزي المصري،
وقال البنك المركزي، إن الأسواق المالية وجهت تركيزها على تشديد المصارف المركزية للسياسة النقدية، مشيرا إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، أسعار الفائدة الرئيسية،وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أن المخطط النقطي أشار إلى حدوث دورة حادة من تشديد السياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، ما يشير إلى قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، إضافة إلى رفعها 3 مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد.
واختتم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 16 مارس بعدما أقروا فيه رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، حيث تعد هذه الزيادة الأولى لسعر الفائدة منذ 2018 وسط ارتفاع بمعدلات التضخم.
ومن الجدير بالذكر أن مسؤولي اللجنة قد صوتوا بنسبة 8-1 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما صوّت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، (له حق التصويت/ يميل بشدة تجاه تشديد السياسة النقدية) لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وظهرت تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر مارس الماضي، إذ أكد بولارد، ووالر، وباركين الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع 4 مايو، وذلك بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف التقرير أن الأسواق استمرت في اتجاهها نحو تسعير دورة تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان متوقعاً مع إشارة غالبية المسؤولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا إلى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم مع الإبقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كأحد الخيارات، خاصة بعد صدور بيانات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا، وبيانات سوق العمل التي جاءت قوية.
وأضاف أن الأسواق المالية تأثرت بشدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل تجاه تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى جميع الأصول التي شهدت تحركات كبيرة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تسطح منحنى العائد بشكل كبير، إذ جاء الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل 10 سنوات مقلوبًا خلال التداولات اليومية، بينما أنهى منحنى الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام والسندات لأجل 30 عامًا تعاملات الشهر مقلوبًا.