استمع للمقال
قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن تراجع اليورو له تداعيات علي الاقتصاد المصري منها ما هو ايجابي ومنها ما هو سلبي نسبياً فعلي صعيد الأثر الإيجابي فإن تراجع اليورو سينعكس إيجابا علي انخفاض أسعار السلع المستوردة نسبياً من الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لن يكون كبيرا بسبب ارتفاع معدلات التضخم داخل منطقة اليورو والتي تجاوزت حاجز الـ 8% جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
أما علي صعيد الآثار السلبية، أشار إلى أن القدرة التنافسية للصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي ستكون أقل بعد التراجع الكبير في قيمة اليورو كما أن تكاليف السياحة في أوروبا ستكون أقل جراء انخفاض قيمة العملة مما يجعل السائحين يفضلون الذهاب إلى أوروبا للسياحة عن مصر إذا نظروا للتكلفة الاقتصادية.
أما علي صعيد الاحتياطيات النقدية الدولية، أكد أن تراجع اليورو سينعكس علي انخفاض قيمتها داخل الاحتياطى ولكن نظرا لارتفاع الدولار بشكل ملموس أمام اليورو في الوقت الذي يمثل فيه الدولار النسبة الأكبر من حجم الاحتياطيات النقدية الدولية فلن يتأثر الاحتياطى النقدى سلبا لهذا السبب.
وكان قد تراجع سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، للمرة الأولى منذ 20 عاما، في خطوة يراها مراقبون ستؤثر على المدخرين وستزيد من حدة أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا.
وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة يوم الأربعاء، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا، منخفضا بنحو 12 في المئة منذ بداية العام، وهو أقل مستوى منذ العام 2002.
وتراجع اليورو يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.
ويحدث التراجع المستمر للعملة الأوروبية الموحدة منذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا من عدة علامات على تجدد المخاوف الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، والتي انعكست أيضًا في تذبذب الأسهم والسندات وإشارات التحذير الوامضة وانخفاض أسعار النفط بشكل حاد.
وقال العديد من المحللين إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل اليورو إلى سعر صرف واحد لواحد مع الدولار، حيث تكافح الاقتصادات الأوروبية مع ارتفاع التضخم والاضطرابات العمالية والاضطرابات في أسواق الطاقة.