رئيس “الرعاية الحرجة”: هكذا ننهي مأساة المرضى للبحث عن “سرير عناية” (حوار)

حوار – عبدالمجيد عبدالله

مع اشتداد أزمات المرضى بسبب نقص أسرَّة الرعاية المركزة والحضانات وأقسام الحروق، كان لابد لوزارة الصحة من تحرك عاجل ينهى فوضى البحث عن سرير شاغر؛ لذا أطلقت الوزارة خدمة الخط الساخن 137، للاتصال بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة بالوزارة، الذي يساعد المرضى على سرعة الوصول لأقرب سرير رعاية أو حضانة، أو حتى سرير في وحدات الطوارئ.

حاورت “عالم المال”، في هذا الصدد الدكتور حلمي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في وزارة الصحة، لمعرفة تفاصيل المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وآليات تنفيذه وأهميته خاصة للحالات الحرجة.

ما أهداف المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ؟
المشروع الذي تنفذه الآن وزارة الصحة، هو بمثابة خط الدفاع الأول عن المريض في الحالات الحرجة ومهمته الأساسية تقديم خدمة تسكين سريعة للمريض وإيجاد أسرة رعايات وحضانات في فترة وجيزة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تحت مظلة المشروع القومي ممثلة من كل الجهات المعنية بالقطاع الصحي.
ويقوم المشروع على فكرة تقديم رسالة مهمة للمريض وهي أن “الدولة ترعاك”، فالهدف الأسمى للمشروع هو تخفيض قوائم انتظار أسرة الرعاية المركزة والحضانات وإعادة توزيع الحالات بشكل مميكن من خلال نظام مركزي يسعى لسد الفجوة في تقديم الخدمة للمريض والتي كانت تمثل مشقة كبيرة على أهل المريض. كما تجري الشبكة اجتماعًا مرئيًا بين أطباء الطوارئ والرعايات لمناقشة حالة المريض وتسكينه على سرير مجهز لحالة من خلال غرفة العمليات المركزية للمشروع.

ومن المنوط بالبحث عن سرير عناية أو طوارئ وفقًا للمشروع؟
المشروع قائم بالكامل لإنهاء معاناة المواطن، فلن يكون للمريض ولا أهله أي علاقة بالبحث والتسكين للمريض بالرعايات، بل المستشفى هو المسئول مسئولية كاملة عن الحالات الحرجة التي تأتي إليه بالطوارئ لنقلها إلى غرف الرعاية وفقاً لحالة كل مريض، وإذا لم تكن متوفرة بالمستشفى سيتم تسجيل الحالات على شبكة المشروع القومي وتقوم الغرف المركزية بتوزيع الحالة على المستشفى المتاح بها السرير، كما يتم توجيه الإسعاف لنقل الحالة للمستشفى الأخرى تحت مراقبة المشروع ودون حاجة الأهل إلى الاتصال أو البحث بين المستشفيات.

إذًا.. هل سيشمل المشروع حصر أعداد الأسرة في جميع المستشفيات ضمن قاعدة بيانات؟
بالطبع، فهذا سبب من الأسباب القوية لتفعيل هذا المشروع لأنه من غير المعقول أن يكون لدينا مرضى في حاجة ملحة لأسرة رعاية مركزة ولا يكون لدينا عدد حصري ودقيق لعدد الأسرة المتاحة وبالتالي جاءت فكرة المشروع لإعداد نظام مميكن لعدد الأسرة الواقعية الشاغرة والمشغولة بالإضافة لعدد المرضى المحتاجين للخدمة حتى يتم تسكين المرضى على هذه الأسرة بالإضافة إلى وجود رؤية واضحة لزيادة عدد الأسرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمرضى.

ما الجهات المتعاقد معها والتي ستدخل قائمة بيانات المشروع؟
تم إبرام بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية لتوفير أسرة رعاية مركزة للحالات المعقدة والصعبة ، كما يسعى المشروع للتعاقد مع مستشفيات الجمعيات والمستشفيات الخاصة لتوفير أسرة رعايات بشروط المشروع.

جميع الجهات المشاركة بالمشروع تتضافر جميعها لوضع سيستم موحد وغرفة مركزية من أجل تقليل مدد انتظار المريض وسرعة نقل مريض الحالات الحرجة لسرير رعاية فورا.

كما ان الغرفة المركزية للمشروع القومي مهمتها الأساسية تقديم خدمة تسكين سريعة للمريض وإيجاد أسرة رعايات وحضانات في فترة وجيزة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تحت مظلة المشروع القومي ممثلة من كل الجهات المعنية بالقطاع الصحي، حيث  تتضافر جميعها على سيستم موحد وغرفة مركزية من أجل تقليل مدد انتظار المريض وسرعة نقل مريض الحالات الحرجة لسرير رعاية فورا.

وهل يتضمن المشروع جميع الحالات أم يختص بالتأمين الصحي الشامل ونفقة الدولة فقط؟
المشروع يشمل جميع المرضى، حيث أنه في مطلع يونيو الماضي صدر قرار بأنه انطلاقاً من مبداْ الحوكمة تم تفعيل بروتوكول تعاون بين الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة والمجالس الطبية المتخصصة لتوحيد قاعدة بيانات المرضى بالمجالس المتخصصة والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ وبالتالي لن يصدر قرار نفقة دولة للمستشفى للحصول على مستحقاتها إلا إذا قامت بالتسجيل على المنظومة تحت الإشراف والتنسيق والتنفيذ بفريق عمل تكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس / أكرم سامى معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات الذين يعملون على مدار 24 ساعة لتحديث النظام لاستخراج تقارير عن مستوى أداء المستشفيات ومستوى أداء الغرفة المركزية للمشروع لدعم اتخاذ القرار فيما يخص هذه الفئة من الحالات الحرجة.

وما الآليات التي يعتمد عليها المشروع لسد الفجوة بين الطلب والمتاح لدى المستشفيات الحكومية؟

يعتمد المشروع على أن يكون لدينا حصر يومي دقيق عن أعداد الأسرة وربط ذلك بصرف مستحقات المستشفيات من نفقة الدولة لإجبار المستشفيات على التسجيل على منظومة المشروع وتم ذلك بالفعل منذ يونيو الماضي بتوحيد قواعد بيانات المجالس المتخصصة والمشروع القومى للرعايات والحضانات.
كما أن المشروع يتضمن التعاقد مع أطباء الرعاية المركزة بأسعار مجزية للأطباء لإعادة وتشغيل وحدات الرعاية المركزة بكامل طاقتها الاستيعابية.
وثالث تلك الآليات أن تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لتفعيل بروتوكول تعاون مع المشروع والمستشفيات الجامعية للتعاون في تسكين الحالات التي تحتاج خدمات الرعاية المركزة والخدمات المتخصصة الى يقوم عليها السادة الاستشاريين بالجامعات
رابعا: جارى العمل على التعاون مع مستشفيات الجمعيات ومستشفيات التحفظ ومستشفيات الهيئات الحكومية لتوفير أسرة رعاية مركز للمرضى المسجلين على المنظومة والمحاسبة وفقا لأسعار نفقة الدولة ووفقاً للاشتراطات والضوابط الموضوعة من قبل المشروع.
خامسا: جارى العمل على الاستفادة من تطبيقات وامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بكافة اقسام الطوارئ بجميع المستشفيات لوجود نظام مميكن يضمن تسجيل المريض بالغرفة المركزية للمشروع فور دخول المريض للطوارئ للمساعدة في توفير الخدمة التي يحتاجها المريض سواء بالمستشفى أو خارجها.

وماذا عن المستشفيات الخاصة كيف سيتم إدخالها في تلك المنظومة الجديدة؟
سيتم الاتفاق مع غرفة مقدمي القطاع الخاص لإعطاء كل مستشفى خاص كود معين يتم من خلاله تسجيل المرضى الموجودين بالمستشفيات الخاصة وليس لديهم القدرة المالية على استكمال العلاج بهذه المستشفيات وما أن يتم تسجيل هذا المريض من المستشفى الخاص سيتم رؤيته فى الغرفة المركزية للمشروع والعمل عليه لتوفير الخدمة دون تدخل أهل المريض.