استمع للمقال
توقع الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح مابين1% إلى 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.
وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر، مرتفعة بكثير عن مستهدفات المركزي البالغة 7 % بزيادة أو نقص 2%، خاصة ًبعد رفع سعر البنزين وسعر السولار مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتي القت بظلالها في رفع أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية مما تسبب في رفع معدلات التضخم.
سعر الدولار
أشار إلى أنه من المرجح أن يستمر صعود سعر الدولار وصولًا إلى 22 جنيه بنهاية العام في ظل استمرار الأسباب التي سبق ذكرها ، وحيث سنجد تجار السيارات على سبيل المثال قاموا بتسعير سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 22 جنيهًا للاحتفاظ بهامش أكبر بين السعر الرسمي للحفاظ على التكلفة وتذبذب سعر الصرف.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
وذكر الدكتور اسلام شوقي أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، أهمها، استمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري أيضًا، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية والوقود والتي تم تغطية شراءها من خلال الاعتماد على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وخروج الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري بقيمة 20 مليار دولار، سواء في أذون الخزانة أو السندات حيث يُعد رفع سعر الفائدة أحد عوامل جذب الأجانب للاستثمار في هذا النوع خاصةً بعد خروجهم من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر بسبب جذب الفيدرالي الأمريكي لهم من خلال رفع سعر الفائدة مما يجتذبهم للاستثمار في السوق الأمريكية بدلًا من الأسواق الناشئة، واستمرار وجود فجوة بين الصادرات والواردات المصرية حيث تقدر تلك الفجوة بأكثر من 65 % للواردات مقابل الصادرات.
ويرى أن من أحد الأسباب الهامة لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو اشتراطات صندوق النقد الدولي حيث يشترط الصندوق التحرير الكامل لسعر العملة أو مزيد من المرونة حتى يحد توازن بين الطب والعرض على الدولار في مصر، حيث بحسب تصريحات حكومية فإن هناك مشاورات مستمرة للتوصل إلى إتفاق حيث تتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لتمويل الفجوة التمويلية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 20 مليار دولار، لذلك يحاول البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، ومنح مرونة في سعر الصرف لتتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على حصول مصر على القرض المطلوب لسد الفجوة التمويلية.
عوامل الحفاظ على الجنيه في ظل الأوضاع العالمية:
مؤكدا أن من أهم عوامل الحفاظ على الجنيه المصري، العمل على زيادة الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، التركيز على الاهتمام بالمكون المحلي قدر المستطاع لتعويض التأثير الناتج عن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز فرص توطين الصناعة، وتشجيع السياحة من خلال حملات تسويقية للتعريف بمصر وآثارها وأنواع السياحة المختلفة الموجودة في مصر ومحاولة استقطاب فئات جديدة من السياح ذوي الدخول المختلفة مما يزيد من الإيردات السياحية، إعطاء المصريين العاملين بالخارج بعض المزايا من أجل تشجيعهم على إجراء المزيد من تحويلات النقد الأجنبي ودخولها البنوك المصرية حيث يساهم المصريين العاملين بالخارج بنسبة كبيرة من مصادر الحصول على النقد الأجنبي في مصر.