استمع للمقالأعلنت الرقابة المالية اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، وجاء ذلك فى ضوء الاستجابة لمطالب تنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القواعد الجديدة تهدف إلى إلغاء تكلفة التمويل المرحلي بين الفترة من التداول إلى التسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات.
وأكد على جهود الهيئة العامة للرقابة المالية التي تعمل جاهده بالتنسيق مع الأطراف كافة بهدف تطوير قدرات سوق الأوراق المالية مع تعزيز المنافسة في جذب العديد من الاستثمارات عن طريق زيادة عمقها.
وكان الدكتور فريد قد اعتمد القواعد التنفيذية التى تم تقديمها من شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، وذلك في ضوء الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.
وفي مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة ، أن يتم إجراء عملية المقاصة و التسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءاً من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.
وأضاف د. فريد أن شركة مصر للمقاصة ستستقبل عمليات التداول في الجلسة ذاتها “Intra Day” التي تتم على تلك السندات بعد تنفيذها وبالطريقة ذاتها لاستقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة على السندات وبالضوابط المعمول بها.
وقام رئيس الهيئة بالتشديد على قيام كافة شركات السمسرة بالتحقق من وجود رصيد تقدى داخل الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة في ذات يوم التنفيذ ، على أن يكون الرصيد النقدي كافي لتسوية عمليات الشراء ، على أن يتم خصم قيمة الشراء كاملة من الرصيد النقدي المتاح ببنك المقاصة و فى حال القيام بالبيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع للحساب ذاته.
يذكر أن هذه القواعد قد تم إصدارها في ضوء صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم(82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في الجلسة ذاتها “Intra Day”، بالإضافة إلى قيام مجلس إدارة البورصة المصرية بالموافقة في مارس 2021 على السماح بالتعامل في ذات جلسة التداول على سندات الشركات المقيدة.