خبراء الاقتصاد يحددون روشتة دعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي

تحقيق – حمادة عواد

 

طرح نسب للاكتتاب أمام “المصريين بالخارج”

فتح ملفات المناطق الصناعية المعطلة

مراجعة ملفات الشركات المتعثرة كأدوات سريعة لتعزيز مصادرها من النقد الأجنبي

31.14 مليار دولار حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي حتي نهاية يوليو الماضى

11.2 مليار دولار فاتورة مصر من استيراد المواد البترولية.

 

فقد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 7.8 مليار دولار من قيمته بنسبة 19% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري ، وذلك تزامنا مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمحلي والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي خلال هذه الشهور ، نتيجة لتراجع سلاسل الإمداد والإنتاج عالميا ومحليا ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة القمح 4.4 مليار دولار ، إضافة إلى الضغوط الأمريكية علي الدب الروسي تسبب ذلك في تأثر وحدات النفط ومن ثم ارتفاع أسعاره عالميا مع حظر استيراد النفط الروسي حتي وصلت فاتورة استيراد مصر من النفط 11.2 مليار دولار والتي مثلت ضغوط كبيرة علي الاحتياطي النقدي الأجنبي وادتالي استنزافه بشكل سريع منذ بداية العام الجاري ..

 

وسجل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه بحسب تقرير البنك المركزي ليسجل نحو 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022 مقابل نحو 33.376 مليار دولار في نهاية يونيو السابق له بانخفاض نحو 233 مليار دولار.

 

ويري خبراء الاقتصاد ، أن الضغوط علي الاحتياطي الأجنبي لمصر مازالت مستمرة نتيجة للأسباب الاقتصادية العالمية سالفة الذكر واحتياجات مصر من توفير السلع الأساسية من ناحية ونتيجة للالتزامات الدورية للاقساط والفوائد المطالبة الدولة المصرية بسدادها بداية من يوليو 2022 حتي مارس 2023 ، حيث من المقرر أن تسدد مصر مايقرب من 31 مليار دولار خلال التسعة أشهر المقبلة.

وعن خطوات الدولة لتعزيز مصادر تدبيرها للعملة الصعبة حتي توقف نزيف رصيدها من الاحتياطي الأجنبي ، عدد الخبراء الكثير من الإجراءات والخطوات المقترحة والمتاحة والتي من أهمها جذب أموال المصريين العاملين بالخارج من الترويج أمامهم بمزيد من فرص الاستثمار المتاحة في مقدمتها إتاحة نسب من الاكتتابات بالشركات المصرية التي تطرح يوميا أمام المستثمرين فضلا عن برامج التمويل العقاري ومنتجات البنوك والتي تجذب شريحة كبيرة من تلك الأموال ، إلي جانب سعي الدولة واقترابها الاقتراض من صندوق النقد الدولي من جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وطالب الخبراء ، بإعادة النظر في الملفات الصناعية المتعطلة بالمناطق الاستثمارية الجديدة ، فضلا عن إعادة فتحها ملفات المصانع المتعثرة من أجل تشجيع الانتاج ودعم الاستثمار المحلي في ظل خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة عالميا إلي الأسواق الكبري .

 

كان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022 مقابل نحو 33.376 مليار دولار في نهاية يونيو السابق له بانخفاض نحو 233 مليار دولار.

بداية بين الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي ، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يتكون من جزئيتين الأولي تتمثل في مصادر تمويل خمس رئيسية غير مسحوبة بتكلفة تتضمن الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج إلي جانب عائدات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، والجزئية الثانية من التمويل والتي تولد تكلفة أو دين تتمثل في الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية ” الأموال الساخنة ”

وأكد الإدريسي، أن الدولة مطالبة بوضعها حلول سريعة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي من خلال فتح قنوات غير تقليدية أمام جذب العملة الصعبة خاصة فيما يتعلق بتحويلات المصريين من الخارج والتي مثلت أحد أهم موارد النقد الأجنبي وتزايدت بشكل ملحوظ الفترات الماضية رغم تراجعها في شهر مايو الماضى بنحو 7.7 % عن معدلاتها الطبيعة والتي وصل حجمها إلي 31.4 مليار دولار ، فضلا عن إتاحة فرص داخل القطاع العقاري والذي يجذب تمويلات كبيرة أيضا من المصريين بالخارج ، إلي جانب إتاحة شهادات واوعية ادخارية جاذبة أيضا أمام مدخرات العاملين بالخارج .

وواصل الإدريسي حديثه ؛ عن أهمية وفرص جذب أموال المصريين العاملين بالخارج من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في تمويل رؤوس أموال الشركات المصرية التي يتم طرحها والاكتئاب عليها من جانب المستثمرين العرب والأجانب بتخصيص نسب للمصريين ، الأمر الذي سوف يجذب العديد من المليارات الدولارية بشكل سريع واكبر مما يتم الآن في ظل خروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة من الأسواق الناشئة.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة دعم الصادرات الصناعية وتشجيع الانتاج من خلال زيادة التصنيع المحلي ومن ثم زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات ، موجها الدولة إلي ضرورة العمل بشكل أكبر علي احياء القطاع السياحي الذي تأثرت عائداته بشكل واضح ، مع المطالبة بالاهتمام بملف التعثر بشكل أفضل مع إعادة النظر في الاستثمارات المعلن عنها سابقا و المتعطلة بالمنطقة الصناعية بقناة السويس.

 

من جانبه ؛ قال الدكتور محمد عبد الهادي الأستاذ والخبير الاقتصادي ، احتياطي الأجنبي المصري لاشك أنه شهد تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة ،حيث سجل وفقا لاحدث تقرير للبنك المركزي الاسبوع الماضي 33.140 مليار دولار بنهاية يوليو 2022 و مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي سجل خلالها نحو 41 مليار دولار ، مرجعا هذا الانخفاض إلي مايشهده العالم من أزمة اقتصادية عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تراجع سلاسل الإمداد والإنتاج عالميا ، ومحليا مما أدى إلى ارتفاع فاتورة القمح 4.4 مليار دولار ،إضافة الي الضغوط الأمريكية علي الدب الروسي تسبب ذلك في تأثر واحدات النفط ومن ثم ارتفاع أسعاره عالميا مع حظر استيراد النفط الروسي حتي وصلت فاتورة استيراد مصر من النفط 11.2 مليار دولار .

 

وأوضح عبد الهادي ، أن في السابق ومع أزمة كورونا كان الدين الخارجي لمصر قد سجل 129.4 مليار دولار مع نهاية عام 2019 حتي وصل 112 ملياردولار في عام 2020 و مع استمرار الأزمة ارتفع الدين الخارجي إلي نحو 145.5 مليار دولار خلال العام 2021 نتيجة جائحةكورونا وتأثر حركة الإنتاج ، الامر الذي دفع مصر وقتها الي الاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي 8 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2020 ومطلع العام 2021 .

 

وأضاف أستاذ الاقتصاد ، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تأثر الاقتصاد المصري وبلغت محفظة الفقد للنقد الأجنبي مع مطلع عام 2022 نحو 24 مليار دولار ، جزء منها التزامات خارجية قدر بنحو 10 مليار دولار و مايقرب من 14 مليار دولار مثل محفظة الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق المصري وسددتها مصر خلال الشهور السته الأولي من هذا العام ، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي المحفظة الأجنبية الاستثمارية التي خرجت في تلك الفترة من مصر وصلت لنحو 20 مليار دولار .

 

وبين عبدالهادي ، أن مازالت الضغوط علي الاحتياطي الأجنبي لمصر مستمرة نتيجة للأسباب الاقتصادية العالمية واحتياجات مصر من توفير السلع الأساسية من ناحية ونتيجة للالتزامات الدورية للاقساط والفوائد المطالبة الدولة المصرية بسدادها بداية من يوليو 2022 حتي مارس 2023 ، حيث من المقرر أن تسدد مصر مايقرب من 31 مليار دولار خلال التسعة أشهر المقبلة ، فضلا عن ما شكله ارتفاع سعر الصرف للدولارالأمريكي من ضغط علي العملة المحلية “الجنيه” لينخفض أمامه ويعمق من الضغط علي الاقتصادالمصري أمام التزاماته بالعملة الصعبة.

 

وفي نفس السياق ؛ يري أستاذ الاقتصاد ، أن كل هذه الضغوطات دفعت الحكومة للتفكير سريعا في اتخاذ الإجراءات والخطوات السريعة من أجل تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ، والتي جاء في مقدمتها اللجوء إلي صندوق النقد الدولي بالاقتراض في ظل خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة بعد توجه الفيدرالي الأمريكي منذ أكثر من ٤٠ عاما إلي زيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق وصل إلي نحو 75 نقطة في اجتماعه الاخير ، ومن ثم علي مصر أن تبحث عن وسائل مختلفة وغير تقليدية أخري لزيادة حصلتها من النقد الأجنبي.

 

وأكد عبد الهادي ، أن الدولة عليها أن تسرع في إعادة رفع شعار صنع في مصر من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصادرات المصرية التي تتحرك بشكل جيد في السنوات الأخيرة وارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 44 % خلال العام الماضي ، بالإضافة إلى مصادر مصر من النقد الأجنبي التي زادت من 5.8 مليار دولار إلي 7 مليار دولار خلال نفس الفترة ، مع ضرورة النظر إلي السياحة ، وتحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت 31.4 مليار دولار مؤخرا .

 

وأكد ، أن تفعيل كل الأدوات من زيادة الإنتاج ودعم الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار بالتوازي مع طلب الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي مع الإصلاح المالي وترشيد الإنفاق ، من شأنه أن يعزز دعم الاحتياطي الأجنبي المصري خلال الفترة المقبلة .

 

هذا بالإضافة، إلي ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي اللي بيسجل حاليا 40 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 450 مليار دولار مقابل ما يمثل 35 % بالنسبة للدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حاليا وكلها مؤشرات علي الدول تعظيمها من أجل المرور من عنق الزجاجة التي تفرضه الأوضاع الاقتصاديةالعالميةالراهنة علي العالم.

 

وكان قد شهد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي العديد من التطورات والتذبذبات منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن ، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في السنوات التسعة الأخيرة بشكل عام بنحو 10.5 مليار دولار بنسبة 30%، ليصل إلى نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير 2020 مقابل 35 مليار دولار في يناير 2011.

 

وشهدت فترة أول عامين بعد الثورة انهيار احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته تزامنا مع عدم الاستقرار الأمني والسياسي والمرحلة الانتقالية، ليصل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير 2013، حيث فقد نحو 21.4 مليار دولار بنسبة تراجع 61.1%.

 

ولكن احتياطي النقد الأجنبي سرعان ما استرد مستواه الذي كان وصل إليه قبل الثورة، وذلك بعد نحو عام وربع من تحرير سعر الصرف وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تزامنا مع تسارع الحصول على تمويلات من الأسواق الخارجية والمؤسسات الدولية لتمويل الإصلاح، إلى جانب الزيادة الكبيرة في تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها المستدامة إلى مصر حتي مطلع العام الحالي 2022 و اندلاع الأزمة الروسيةالأوكرانية وتداعياتهاعلي اقتصاديات دول العالم .