استمع للمقال
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لاجتماعات مجالس إدارات البنوك والتي تضمنت ضرورة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 6 مرات خلال العام.
حيث خفض البنك المركزى عدد مرات عقد مجالس إدارات البنوك الإلزامية إلى 6 مرات فقط بدلًا من 8 مرات.
ونشر البنك المركزى على موقعه كتاب بقرار مجلس إداراته بشأن عدد مرات اجتماعات مجالس إدارة البنوك خلال العام، وإمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس الإدارة وفقا لشروط محددة من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو.
وقال إنه عملا على تيسير الإجراءات المصاحبة لعقد اجتماعات مجالس إدارات البنوك فقد قرر مجلس إدارته تعديل قراره السابق فى 2008 والذى كان يشترط عقد مجلس إدارات البنوك 8 مرات على الأقل كل سنة، ليصبح 6 مرات فقط.
ولفت البنك المركزي إلى أن ذلك جاء بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.
ضوابط جديدة لاجتماعات مجالس إدارات البنوك
وأشار البنك المركزي في بيان له منذ قليل، إلى أنه يكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضور فعليا.
وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة، مشيدا بالإجراءات المهمة التي تم إعلانها من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.