استمع للمقالاتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاستثنائية كان أبرزها قرارات البنك المركزي المصري من رفع الحد الأقصى للسحب من 50 إلى 150 ألف جنيه وإلغاء الحد الأقصى للايداع، بجانب استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بينما قامت وزارة المالية بوضع عددًا من الاجراءات الأخري كان أهمها تقديم حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.
وعلق الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الاجتماعات المكثفة التي تعقدها كافة مؤسسات الدولة والتعاون الوثيق والتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزى المصري يرجع إلى سعي الحكومة لسرعة الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي وصلت إلى محطاتها النهائية للحصول على القرض الجديد لسد احتياجات مصر التمويلية.
الإفراج الجمركي لتسهيل وتيسير حركة التجارة وسد النقص من السلع الغير متواجدة بالأسواق
وأشاد “جنينة”، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المالية ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري بشأن الإفراج الجمركي لتسهيل وتيسير حركة التجارة وسد النقص من السلع الغير متواجدة بالأسواق.
وأضاف “جنينة”، أن أحد أهم إجراءات الموافقة على القرض هو تحرير القيود الموجودة في الأسواق، وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
رفع التقرير والشروط المبدئية لمجلس إدارة الصندوق
وتوقع الخبير الاقتصادي، موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على القرض خلال مدة تتراوح بين الأسبوعين المقبلين ليتم بعدها رفع التقرير والشروط المبدئية لمجلس إدارة الصندوق.
جدير بالذكر ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع السابق للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
وقال رئيس الوزراء، إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع
وأوضح أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة” كورونا”، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.