استمع للمقالأكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن السياسات المالية والنقدية في مصر مرنة بالقدر الكافي حتى تستجيب للمتغيرات الطارئة ، مشيرا إلى أن مصر لديها استراتيجية عامة للتنمية ومن أهم محاورها السياستين النقدية والمالية حيث أن الإجراءات المتعلقة بالقرارات المالية والنقدية التي تناسب مرحلة ما ربما تحتاج إلى تعديل في مرحلة أخرى وهو ما لمسناه بالفعل خلال الفترة الماضية.
أضاف جاب الله، أن حزمة الإجراءات التي وضعتها وزارة المالية لا سيما الإفراج الجمركي والإخطار المسبق للشحنات وما ارتبط به من إجراءات هي قرارات هامة وستستمر بسبب تداعيات الأزمة العالمية والمشكلات التي تواجه حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات، موضحا أن وزارة المالية بدت مرنة في عدد كبير من التيسيرات والتي تعد تيسيرات مؤقتة تراعي الظرف الحالي
تطوير في المنظومة الجمركية لا يقصد منه خلق عقوبات ولكن تطوير المنظومة
وأوضح أن ما تقوم به وزارة المالية من تطوير في المنظومة الجمركية لا يقصد منه خلق عقوبات ولكن المقصود منه تطوير المنظومة، فإذا كانت الظروف الحالية تدفع نحو تأجيل بعض الإجراءات أو اتخاذ بعض التيسيرات فإن المالية لا تقف عقبة أما اتخاذ ما يلزم لتيسير حركة التجارة الخارجية، وفي مقام آخر قام البنك المركزى المصرى بوضع قيود على عمليات الإيداع والسحب في وقت ماضي، وكان مرتبط بمرحلة وظرف خاصة بجائحة كورونا لعدم التكدس في البنوك وتخفيف الزحام والدفع بمزيد من التحول الرقمي والتي قطع فيها شوطا كبيرا، وعدل البنك المركزي هذا القرار الأيام الماضية ولم يعد هناك حاجة ماسة وارتأت الإدارة الجديدة أنها يمكن أن تقوم بإجراء للتخفيف من القيود التي كانت موجودة وتم رفع الحد الأقصى للسحب إلى 150 ألف جنيه ، وإلغاء الحد الأقصى للإيداع.
وتطرق الدكتور وليد جاب الله، إلى أن البنك المركزي المصري تعامل بمرونة في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج من الاعتماد المستندي، وتحويلها إلى مستندات التحصيل، متصورا أن هذا الإعفاء سيعطي فرصة لأطراف المنظومة ان تتكيف وتؤهل نفسها للتعامل مع هذه المنظومة، موضحا أن البنك المركزي ووزارة المالية يتخذان العديد من القرارات التي تساهم في التيسير على المصنعين والمواطنين وحل المشكلات دون الإخلال المستهدفات العامة والاستراتيجية العامة التي تحتاجها عملية التنمية في مصر .