استمع للمقالأعلن البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية للمرة الرابعة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وكشف العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، حيث تقدم 22 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 560 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 100 مليار فقط، بمعدل تخصيص 17.83%.
أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة
وتعتبر الية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أنه في حالة زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك عن الحد الطبيعي فإن الفائدة على الانتربنك تنخفض مما يزيد من معدل التضخم في البلاد بسبب زيادة المعروض من السيولة النقدية، لذا يقوم البنك المركزي بشكل أسبوعي دوري بتقديم عطاء لسحب مبلغ من السيولة المعروضة لدى البنوك ويستثمرها لهم كودائع لديه بمعدل الفائدة الذي يستهدف الحفاظ عليه، مما يضبط التضخم بالسوق.
تيسيرات عديدة للمصريين العاملين بالخارج بعد زيادة التحويلات التي قدمها المصريين بالخارج
وبحث البنك المركزي المصري تقديم تيسيرات عديدة للمصريين العاملين بالخارج بعد زيادة التحويلات التي قدمها المصريين بالخارج خلال الفترة الراهنة والفترات الماضية قدرت بنحو 32 مليار دولار، حيث تعد تلك التحويلات أهم المصادر التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تدبير العملة الأجنبية خاصة بعد خروج رقم ضخم من الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية قدر بنحو 20 مليار دولار.
وقال البنك المركزي في بيان سابق، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.
وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.
وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.