استمع للمقالقال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين أن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط برفع سعر الدولار الجمركى إلى 19.31 جنيهاً يؤثر بشكل سلبى على أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام مما يرفع تكلفة الإنتاج ويرفع الأسعار بنفس نسبة ارتفاع الدولار .
وأوضح هلال أن الجنيه المصرى مضغوط منذ فترة طويلة وتحاول الحكومة المصرية السيطرة على سعره حتى لا ينهار امام الدولار وأن هذا الرفع اضطرت إليه الحكومة لعدم وجود بديل أخر.
وكانت وزارة المالية قررت، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها، وهو أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر.
من جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد لبناء باتحاد الصناعات المصرية أن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركى من 18,64 جنيه إلى 19.31 سيعمل على رفع تكلفة السلع المستوردة مما يؤدى لرفع الأسعار بنفس النسبة تقريباً .
الدولار الجمركى لا يأخذ حيز كبير فى تحديد التكلفة
وأكد عبد الحميد أن رفع الدولار الجمركى تأثيره محدود بالمقارنة بعدة عوامل أخرى ترفع تكلفة الإنتاج الصناعى فى مصر أكثر من الدولار الجمركى الذى لا يأخذ حيز كبير فى تحديد تكلفة الإنتاج .
وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن ارتفاع اسعار الطاقة سواء فحم أو غاز أو كهرباء تمثل عبء كبير على تكلفة الإنتاج المحلى وتعدد الضرائب وخاصة الضرائب العقارية ترفع التكلفة التى تتحملها المصانع المصرية.
كما أشار عبد الحميد إلى ارتفاع أسعار الكارته والمياه والتأمينات وغيرها من التكاليف التى ترفع تكلفة المنتج ويتم تحميلها على سعر البيع مما يؤدى إلى مزيداً من التضخم وارتفاع الأسعار ويضيف تنافسية المنتج المحلى فى السوق المصرية والعالمية .
وطالب رئيس غرفة مواد البناء بتحليل كل هذه العوامل التى تؤثر على تكلفة المنتج المصرى وخفض أسعارها لتستطيع المصانع خفض التكلفة وزيادة الإنتاج وطرح منتج مصرى ينافس المستورد فى السوق المحلية والخارجية ويعالج أزمة التضخم التى يعانى منها السوق المصرية .
أما مجدى توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية للقاهرة إن قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركى سيعمل على ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية بنفس بمعدل الارتفاع.
السوق المصرية تشهد ارتفاعات متتالية
وأضاف توفيق أن السوق المصرية تشهد ارتفاعات متتالية فى أسعار السلع نتيحة لارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره مما أدى لتراجع المعروض من السلع وارتفاع أسعارها مع تزايد الطلب .
وأكد رئيس شعبة العطارة أن موجة الغلاء مستمرة فى السوق المصرى الذى يعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتلبية حجم الطلب المرتفع الذى يزيد عن 100 مليون نسمة فى ظل وجود قيود على الاستيراد للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار .
وأشار توفيق إلى أن اسعار منتجات العطارة ارتفعت بنسبة 100% منذ ارتفاع سعر الدولار لكونها منتجات مستوردة نجلبها من عدة دول مثل الهند واندونيسيا وأفغانستان وايران وتركيا وسوريا والمغرب وغيرها مشيراً إلى تزايد الأزمة مع استمرار حرب روسيا لأوكرانيا وتعطل حركة التجارة وشحن البضائع وتكدس بعضها فى الموانئ وتحميل المستورد اجرة التخزين بالموانئ .
وعن أهم انواع العطارة التى لا يستغنى عنها البيت المصرى وارتفعت اسعارها بشكل كبير أوضح رئيس شعبة العطارة أن الفلفل الأسود الذى يصل حجم استهلاكه 200 طن فى الشهر بالاضافة إلى الشطة والكمون نقص المعروض منها وبدأ مخزونها بالسوق المحلى ينفذ مما رفع أسعارها للضعف .
وطالب توفيق بسرعة توفير الدولار لاستيراد السلع الضرورية قبل نفاذ مخزونها لتفادى حدوث أزمات بالسوق المصرية والسيطرة على ارتفاع الاسعار مؤكداً أن نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها يشعل الاسعار ويؤثر بالسلب على المستهلك المصرى .