استمع للمقالأشاد أيمن النجولى، رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإعفاء 19 نشاطاً صناعياً من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مؤكداً أنه قرار ممتاز يصب فى صالح الصناعة المصرية ويخفف من الأعباء المالية والتكاليف التى تتحملها الصناعة الوطنية والتى تؤثر سلباً على سعر المنتج المصرى بالسوق المحلية والعالمية وتقلل من تنافسيته.
السلاب: القرار يساعد الصناعة على التعافى من آثار كورونا والحرب
وكان النائب محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، وصف هذا القرار بأنه يدعم بقوة الأنشطة الصناعية نحو الانطلاق مجددا وتحقيق المستهدفات والتعافي من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.
إلغاء الضريبة العقارية مطلباً لكل الصناع
وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب إن القرارات الأخيرة للدولة المصرية تعكس توجها واضحا وقويا نحو تكريس التصنيع المحلي وتعميقه في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع مطلبا لكل قطاع الصناعة.
دعوة المشروعات الصغيرة للاستفادة من القرار
ودعا السلاب كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم توفق بعد أوضاعها إلى الدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد للاستفادة من كافة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتساهم الصناعة والزراعة والأنشطة العقارية وقطاع السياحة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الماضي.
9.9% معدل النمو الصناعى المصرى
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القطاع الصناعي في مصر رغم الأزمة التي يعيشها العالم على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية ووصلت إلى 9.9% بما يعكس قوة وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الصناعات التحويلية تعد أساسا لخلق قيمة مضافة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
استثناء 19 نشاطاً صناعيا منالضريبة العقارية لمد 3 سنوات
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرار فى شهر يوليو الماضى لاستثناء 19 نشاطا صناعيا من الخضوع للضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام الحالي 2022، ويشترط للاستفادة من القرار أن يكون النشاط من بين الأنشطة التي تضمنها القرار وأن يتم استخدام العقار في النشاط الصناعي وأن يكون ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من 1 يناير 2022.
ويشمل القرار قطاعات: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، وصناعة الخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته، ومواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الحديد، وصناعة السيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتى والحيوانى.
وتضمن القرار أنه يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها، أن يكون النشاط مسجلا ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا فى ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية فى استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.