استمع للمقالبدأت الحكومة الاستعداد لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لوضع رؤى ومقترحات لجلسات المؤتمر، بعد دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي له والذي سيتناول ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.
وفى هذا الصدد، قال محمد عامر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر اقتصادي مع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين خطوة جيدة ولأول مرة تحدث من جانب القيادة السياسية بالنسبة لقطاع الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أنها فرصة لمناقشة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار.
معوقات عديدة تواجه الصناعة
وأضاف “عامر “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك معوقات عديدة تواجه القطاع الصناعي والتجاري، منها ثبات السياسة الاقتصادية والمالية للدولة ولا تكون قرارات مفاجئة ،مشيرا إلى ان المستثمر دائما ينظر إلى استقرار وثبات الوضع الاقتصادي والعملة للدولة ،بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والأراضي والتي أصبحت أسعارها مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة.
الاهتمام بخريجي التعليم الفني
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن من بعض المعوقات أيضا الحوافز الضريبية، والتسهيلات البنكية والوقوف بجانب أصحاب الشركات والمصانع ولابد أن تكون مرنة مع المتعثرين فضلا عن الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني والعمالة الفنية حتى يتم تخريج جيل من الفنيين والمهنيين يواكب متطلبات واحتياجات السوق، مطالبا أن ينتج عن المؤتمر الاقتصادي قرارات حقيقية مشجعة محفزة للصناعة وتنفذ على أرض الواقع وتكون مرضية للجميع خاصة أن الصناعة هي الاقتصاد، حتى نصل لزيادة الصادرات وطبقا لتوجيهات ومبادرة رئيس الجمهورية نستهدف زيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار .
السيسي يدعو لمؤتمر اقتصادي لمناقشة معوقات الصناعة
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعقد مؤتمر اقتصادي بحد أقصى نهاية الشهر الجاري؛ لبحث سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن المرحلة المقبلة.
وقال السيسي لمدبولي خلال تدشين بعض المشروعات بقناة السويس، الأسبوع الماضي : ”أرى أن آخر الشهر ده يتعمل مؤتمر اقتصادي، ويستدعى فيه متخصصون ومنهم من له رأي مخالف”.
وتابع السيسي: “أعرف أن الحوار الوطني يضم محورًا اقتصاديًا، لكن نحتاج إلى مناقشة أو نستمع لآراء بعضنا البعض”.
ووجه الرئيس الحكومة لزيادة الحوافز لدى رجال الصناعة والمستثمرين، وإزالة العقبات أمام كل الجهات التصديرية للوصول إلى المستهدف بتحقيق فاتورة تصديرية تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.