استمع للمقالبعد رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك من 14 % إلى 18%، تساءل العديد عن ماهية الاحتياطي الإلزامي وتأثير هذا الارتفاع على أرباح البنوك وودائع العملاء.
ومن جهته، أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة صائب وله أبعاد اقتصادية إيجابية مهمة من بينها رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14 وتعد الشهادات الثلاثية والثنائية غير خاضعة للاحتياطي .
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن معظم ودائع القطاع المصرفي غير خاضعة للاحتياطي الإلزامي وبالتالي تأثير رفع 4% على تكلفة الأموال سيكون محدوداً للغاية على هامش الربحية، لافتا إلى أن القرار لم يشكل عبئ على الموازنة العامة للدولة، ولم ينساق وراء قرارات الفيدرالي الأمريكي لأن السوق المصري والأسواق الناشئة تختلف بالطبيعة على الأسواق المتقدمة.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمود محسن، الخبير المصرفي ومدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك، إن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الأموال المودعة من طرف العملاء في البنوك (للودائع والأوعية أقل من ثلاث سنوات ) ويحددها البنك المركزي وتودع طرفه بدون فوائد.
وأضاف أن تأثير الاحتياطي الإلزامي علي تكلفة الاموال في البنوك تختص بها لجان الأصول والخصوم في البنوك alco والتي تحسب تفصيليا تكلفة جميع الاموال في البنوك بعوائدها المختلفة وتكلفة جميع العمليات المصرفية وأيضاً العوائد المجمعة من جميع الخدمات المصرفية والنشاط والاستثمارات وتسعيرها حسب متطلبات السوق ودورته الاقتصادية واستراتيجيات السياسة النقدية وظروف السوق.
هل تتأثر ربحية البنوك برفع الاحتياطي الإلزامي؟
أشار الدكتور محمود محسن، إلى أنه سيكون هناك تأثيرا طفيفا علي بعض البنوك وسوف يقلل من أرباحها، ولكن الأمر يتوقف علي ادارة البنوك وحرفية لجان الـ alco في إعادة التسعير وتنويع استثماراتهم بجانب مدي استقرائهم لظروف السوق ورؤيتهم السليمة للدورة الاقتصادية وما يمر به العالم والسوق المحلي من ازمات .
ما الجدوي من رفع الاحتياطي الالزامي.. وما علاقته بالتضخم؟
أكد أن زيادة السيولة تخلق التضخم وتحفزه بمعني زيادة الأموال في أي سوق مع وجود نفس كمية السلع والخدمات ترفع أسعارها فوراً، لافتا إلى أن البنك المركزي اتجه لتجفيف بعض السيولة الموجودة بالبنوك مستهدفا ٦٠٠ مليار جنيه علي حسب التصريحات لمصدر من البنك المركزي لوكالة بلومبرج وعزمه علي ذلك لمكافحة التضخم ومحاولة كبح زمام زيادة الأسعار، وعلي الصعيد الآخر والجيد في الأمر هبوط اسعار كثير من السلع عالمياً والذهب عالمياً وبعض المعادن والسلع الاستراتيجية ووجوب الحفاظ وترشيد استخدام الاحتياطي النقدي للضروريات القصوي واستغلال أوقات الهبوط لمحاولة تقليل تكلفة عبء العجز المزمن في ميزان المدفوعات لذا لزم التدخل بمشرط جراح لتقليل السيولة في النظام النقدي بدون أن يؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت دعم القطاعات ذات الأثر المباشر علي التدفقات النقدية الدولارية لانها الحل الاسرع في الوقت الحالي.
وأوضح الدكتور محمود محسن، أن رفع أو خفض سعر الفائدة ليس هي الأداة الوحيدة للسيطرة علي التضخم في الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك أدوات عديدة ومؤثرات أكثر وتختلف من دولة الي أخري في توقيت وكيفية استخدامها.
وتوقع أن تكون هناك تغيرات جريئة وخارج الصندوق في استخدام أدوات السياسة النقدية من محافظ البنك المركزي المصري ومستشاريه، واستهدافهم الهبوط الآمن بمعدلات التضخم التي أصابت العالم بالكامل نتيجة الأزمات المتتالية وما صاحبها من مشاكل في سلاسل التوريد لتلحقها الحرب الروسية الأوكرانية واستعار الحرب الاقتصادية وحروب العملات وأزمة الديون العالمية التي نمر بها منذ اطلاق الولايات المتحدة بوق زيادة سعر الفائدة علي الدولار لاستدعاء السيولة الدولارية من العالم بأجمعه.
وتطرق إلى أن ما قام به البنك المركزي الأمريكي أثر بشكل كبير على العديد من العملات في العالم، متوقعا أن تكون هذه رقصة الموت الأخيرة للدولار الامريكي في المستقبل ويعلن عن تخليه عن عرشه الذي استولي عليه عنوة بعد اعلان صدمة نيكسون.
البنوك لن تتأثر بارتفاع نسبة الاحتياطي الالزامي التي رفعها البنك المركزي
وفي سياق مختلف، أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي ، أن البنوك لن تتأثر بارتفاع نسبة الاحتياطي الالزامي التي رفعها البنك المركزي إلى 18%، موضحا أن البنوك يتعوض هذا الفارق إلى العملاء عبر خفض الفائدة على الودائع أو رفعها على الإقراض وزيادة الرسوم والعملات.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وقامت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.