استمع للمقالينشر موقع «عالم المال» الإخباري أسعار العملات الرقمية ،اليوم الإثنين 3-10-2022 حيث شهدت أسعار كافة العملات الرقمية، حالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض على النحو التالى :
القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة:
وبلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين ، 926.86 مليار دولار ، وسجلت التداولات خلال آخر 24 ساعة 48.38 مليار دولار .
سعر بيتكوين اليوم
وتراجع سعر صرف عملة البيتكوين ،اليوم الإثنين ، لـ 19,139.3 ألف دولار ،وبلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 367.81 مليار دولار ،وذلك بنسبة تراجع +0.14% % على مدار 7 أيام.
سعر إيثريوم اليوم
بينما سجل سعر صرف العملة المشفرة ، إيثريوم اليوم 1,288.95 دولار ،بقيمة بلغت 158.27 مليار دولار ،بنسبة تراجع 1.82% على مدار آخر 7 أيام .
سعر عملة تيثر اليوم
سجل سعر صرف العملة المشفرة تيثر اليوم الأحد ، 1.0001 دولار ،بقيمة بلغت 67.95 مليار دولار .
سعر عملة بينانس كوين
وارتفعت سعر بينانس كوين ،لتصل إلى 285.09 دولار ،بقيمة بلغت 45.97مليار دولار ،وذلك بنسبة ارتفاع 4.04% آخر 7 أيام .
سعر عملة الريبل
تراجع سعر عملة الريبل نحو 6.10% من قيمته ليسجل 0.44506 دولار.
البنك المركزى المصرى
وحذر البنك المركزى المصرى ، من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.
وقال البنك المركزي المصري أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية .
مخاطر العملات الرقمي
ورصد البنك المركزى ،مجموعة من المخاطر ،نتيجة لتداول العملات الافتراضية منها علي سبيل المثال لا الحصر ، تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
قانون البنوك
وحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العملات الرسمية فى مصر
ويؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.