استمع للمقالأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، فى سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.
أضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن إقرار أي زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات، مطالبة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
شددت مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة تحرى الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.
وقبل أسابيع قليلة أكد رضا عبد القادر ، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب ، على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا ، تساهم في تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين ، وتحقيق العدالة الضريبية.
إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية
ووجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 ، أنه فى حالة وجود فروع أخرى للمنشأة ذاتها يتم تسجيل جميع فروعها بالمصلحة، وإصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
ضرورة التزام المنشآت بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور
مؤكدا على ضرورة التزام المنشآت بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع .
حملات تفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي الهدف منها ضبط الشركات التي تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى
وأضاف أن هناك حملات تفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي الهدف منها ضبط الشركات التي تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع التابعة ، أو تسجيل بعض الفروع دون باقي الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون.
مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة
وقال إن ذلك جاء وفقًا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبي لفروعها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف (الهدر الضريبي)، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.