• logo ads 2

غرفة القاهرة تستعرض سبل إصدار الفاتورة الإلكترونية

alx adv
استمع للمقال

استعرضت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سبل التعامل مع الفاتورة الإلكترونية وكيفية إصدارها ، جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها الغرفة في حضور ممثلي مصلحة الضرائب المصرية  الدكتور محمد أحمد، مدير عام العلاقات العامة بمركز تدريب الزيتون ، وطارق ترك مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الضرائب المصرية ، و محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني بقطاع النظم والمعلومات “.

اعلان البريد 19نوفمبر

شارك في الندوة عدد كبير من منتسبي غرفة القاهرة التجارية في الأنشطة المختلفة للاستفادة من فعاليات الندوة ، وتم الرد على استفساراتهم حول الفاتورة الإلكترونية وكيفية إصدارها وكل ما يتعلق بها من تفاصيل تخص القطاعات المختلفة.

 

وكان المهندس إبراهيم العربي قد دعا الأسبوع الماضي كافة منتسبي الغرفة من صناع وتجار ومؤدي خدمات للاستفادة من فعاليات هذه الندوة التي تضمن توضيح كافة سبل التعامل وإصدار الفاتورة الإلكترونية لكل منتسبي الغرفة ، والرد على الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في خطوة مهمة لتسهيل التعاملات الضريبية في هذا الشأن .

 

وفي سبيل التحول الرقمي اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

 

موعد انطلاق القاتورة الإلكترونية وتطبيقها

ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين من تاريخ ١٥ فبراير العام الماضي  طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.

 

إلزام الشركات بتطبيق الفاتورة الإلكترونية

وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

 

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار