استمع للمقالقال البنك المركزي المصري اليوم، الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 33.197 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022 (بصفة مبدئية).
وأكد “المركزي” عبر موقعه الإلكتروني مطلع سبتمبر الماضي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي بانخفاض مليوني دولار فقط.
ووفقًا للبيانات الحالية، يرتفع الاحتياطي النقدي لمصر بواقع 56 مليون دولار، وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر انخفض خلال شهر أغسطس الماضي، بأقل وتيرة تراجع في 4 أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
مكونات الاحتياطى الأجنبى
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكشف أحدث تقريرصادرعن البنك المركزي ، عن زيادة إجمالي الودائع بالبنوك المصرية، بما فيها الودائع الحكومية، بنسبة 1.7% على أساس شهري، لتسجل 7.21 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2022، مقارنة بحوالي 7.089 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.
وأوضح المركزي، أنَّ الودائع الحكومية ارتفعت إلى 1,435 تريليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بحوالي 1,408 تريليون جنيه، وتنقسم الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية والتي زادت إلى 1,24 تريليون جنيه وودائع بالعملة الأجنبية والتي زادت أيضا إلى 195,095 مليار جنيه،وارتفعت الودائع غير الحكومية لدى البنوك المصرية إلى 5,775 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة بحوالي 5,68 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
تمويل الاستثمار
وأضاف المصرفيون ،أن القطاع المصرفى ،يقوم بدور بارز فى تمويل عمليات الاستثمار بشقيها العام والخاص ، إلى جانب قبول الودائع وإعادة توظيفها إلى جانب القيام بشراء شهادات الإيداع والسندات والاذون وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة .
وأشار المصرفيون إلى أن البنوك على مدار السنوات الماضية ،وما مر به الاقتصاد من أزمات ،ألا أن البنوك استطاعت ممارسة دورها الرئيسى فى تمويل عمليات الإستثمار من خلال ما تقدمه للاقتصاد القومي من تسهيلات ائتمانية وقروض مصرفية لكافة القطاعات العاملة في الدولة.
بداية يؤكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،أن القطاع المصرفى ،بدعم ومساندة البنك المركزى ،ساهم بشكل كبير فى تمويل ومساندة عمليات الإصلاح الاقتصادى للدولة ،حيث يعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد .