استمع للمقالتسلم النائب عادل ناصر مهام منصبه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بعد عودته بموجب قرار وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بإلغاء قرار إستبعاده مر عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية.
وزير التجارة يصدر قرارا بعودة عادل ناصر رئيسًا لغرفة الجيزة
ووجه النائب عادل ناصر، الشكر للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لأنه اعطى الحق لأصحابه وأعاد الأمور لنصابها بإرساء سيادة القانون، مؤكداً أنه ثقته لم تهتز يومًا في القضاء المصري الشامخ أن يعيد الأمور لوضعها الصحيح داخل غرفة الجيزة التجارية.
وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره قبل أيام بالموافقة على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 26053 لسنة 67 قضائية، والذي يقضي بعودة النائب عادل عبد الفتاح ناصر لموقعه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في ذات الشأن لورودها على غير محل وبغير النهج الذي يقتضيه القانون.
إلغاء قرار وزير التجارة بإسقاط عضوية عادل ناصر
وقضت المحكمة الإدارية العليا في نهاية ديسمبر الماضي بإلغاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بإسقاط عضوية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مقررةً أحقيته في العودة رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية لاستكمال الدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.
وشهد ميدان الجيزة ومقر غرفة الجيزة التجارية فرحة كبيرة بعودة رئيس غرفة الجيزة لمنصبه سواء من الأهالي أو موظفي الغرفة التجارية وكذلك أعضاء محلس إدارة الغرفة وسط لافتات كثيرة تؤيد عودته لمنصبه شهبندر لتجار محافظة الجيزة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أنه سيعمل بقصارى جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة التجارية من تجار وصناع ومؤدي خدمات بما يصب في صالح مسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت لجنة إسقاط العضوية من مجلس ادارات الغرف التجارية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 323 لسنة 2020، تنفيذًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، قد أصدرت في سبتمبر 2020 قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة من الدورة الحالية بحجة وجود مخالفات إدارية وهو ما قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاؤه.
