استمع للمقالشاركت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بمناقشات منتدى المؤسسات المالية ، والنقدية الرسمي والمنعقده بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون ، خاصة في الأسواق الناشئة ، متابعة إن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين ، موضحة أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.
نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية
وأضافت السعيد ، أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين ، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية ، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لدينا لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية، متابعه أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعى لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.
الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص.